محافظة القاهرة تحصِّل رسوم انتفاع دون وجه حق

مفاجأة من العيار الثقيل كشفت عن فصل جديد من فصول التلاعب والتحايل الذى تمارسه المؤسسات الحكومية على المواطنين، بأساليب مكشوفة وملتوية.

المفاجأة تخص محافظة القاهرة، حيث قامت فى عام 1984 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 430 مترا مربعا فى الزاوية الحمراء لصالح المواطن فاروق سيد يونس بنظام الانتفاع، وبعد مرور أربع سنوات من العقد قامت شركة شبرا للصناعات الهندسية(مصنع 27 الحربى) بالاستيلاء على قطعة الأرض.

وشكلت محافظة القاهرة لجنة من إدارة التحصيل لمعاينة الأرض والتأكد من حيازة الأرض، وتبين لدى اللجنة أنها أصبحت فى حكم وضع اليد لصالح المصنع الحربى وبناء عليه أوقفت المحافظة تحصيل مقابل حق الانتفاع.

الغريب هو ما تعرض له فاروق سيد يونس، حيث فوجئ بعد 20 عاما بصدور حكم غيابى ضده بدعوى أنه مدين لمحافظة القاهرة بمبلغ 24 ألفا و595 جنيها كمتأخرات عن حق الانتفاع وحكم بالحبس لمدة ثلاثة شهور، على الرغم من محضر الحجز الذى أجرته المحافظة وبناء عليه تم إنهاء التعاقد.

وتبين من تطورات النزاع القضائى أن محافظة القاهرة بدأت إجراءات قضائية من طرف واحد للتضرر من عدم تحصيل مقابل الانتفاع على الأرض ضد المواطن وليس على مصنع "27 الحربى" الذى أثبت تقرير المحافظة نفسه من 20 عاما أنها تخضع لحيازة مصنع 27 الحربى، وأن المواطن أصبح ليس له علاقة بالأرض.

وبناء عليه قامت المحافظة بإصدار محضر تبديد ضد فاروق سيد يونس المنتفع السابق لقطعة الأرض، وأرسلته إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء واستكملت المحافظة إجراءات رفع الدعوى القانونية والمواطن المدعى عليه لا يعلم شيئا عن القضية حتى صدور الحكم.

وفى النهاية كشفت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة مفاجئة من العيار الثقيل، وهى أن الدعوى المقامة من محافظة القاهرة ضد فاروق سيد يونس لاستخراج شهادة تفيد عدم المديونية بالمبلغ موضوع الحجز أنه تبين إلغاء مقابل الانتفاع عن الأرض محل النزاع، لأنها ليست تابعة ملكا لمحافظة القاهرة من الأساس، وأن الشهادة المقدمة من المحافظة صدرت دون أدنى مسئولية على جهة الإدارة لتقديمها فى الدعوى.

ووفقا لهذه التطورات أصدرت المحكمة حكما ببراءة المواطن فاروق سيد يونس، ولكن التساؤل الذى يطرح نفسه هو مشروعية ما قامت به محافظة القاهرة من تحصيل مقابل الانتفاع من هذا المواطن والأرض ليست ملكا لها من الأصل.