مجاور: تعديلات قانون التأمين الاجتماعى "شوية رفايع"

واجه تعديل قانون التأمين الاجتماعى الذى أقره الشورى مؤخراً انتقادات حادة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إلى حد أن وصفه حسين مجاور رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد، بأنه "شوية رفايع" لمواجهة الآثار الناجمة عن حكم المحكمة الدستورية بعدم توافق مواده ولإعطاء تيسيرات عاجلة لأصحاب المعاشات، وتحريك الحد الأدنى للاشتراك فى إلغاء ظاهرة معاش "الكلام الخايب".

وأكد مجاور، أن مشروع التعديلات المقدمة من وزارة المالية على قانون التأمين الاجتماعى ليست المشروع الأساسى الذى ستتقدم به الحكومة، حيث يجرى حالياً إعداد تشريع جديد بالكامل داخل وزارة المالية، فيما شن عدد من النواب هجوماً على التعديلات بسبب عدم المساواة والتمييز بين أصحاب المعاشات.

من جانبه، أكد المستشار أسامة شلبى مستشار وزير المالية للشئون القانونية، أن هذه الإضافات لنص التشريع فى مصلحة المواطن وحفاظاً على فلوس الناس، وأشار إلى أن المشادة بين صاحب المعاش عند الأربعين عاماً ونظيره عند الستين هى قمة الظلم، وتأتى على حساب صاحب الاشتراك الأطول و"شقى" الناس لصالح آخرين، وأضاف "إحنا بنحافظ لكم على فلوسكم، وإلا انهارت صناديق التأمين، ولا يوجد نظام تأمين من الناحية العلمية يقر هذا المبدأ".

واعترف د.محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات، أن الوزارة لديها مشاكل معقدة بسبب ارتفاع نسبة التأخر فى تقديم طلب الحصول على المعاش للمستحقين، وهو ما يترتب عليه إسقاط حقوقهم، فيما نبه إلى أن الوزارة التزمت بتوصية وزارة الصحة فيما يخص مدة التأمين على الأمراض المهنية وتم فتحها فى التعديل وحتى لو وصلت إلى عشر سنوات.

وأكد حسين مجاور عدم التزام اللجنة بتعديلات الشورى، وأنها ستعود للنص الحكومى فى حال عدم توافقها على هذه التعديلات، خاصة بانتهاء مدة خدمة المؤمن عليه، والتى رفعها إلى 300 شهر، فيما كان النص الحكومى 240 شهراً وهو الأكثر توافقاً.