لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات: قانون التأمينات غير دستورى

أكدت لجنة الدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة، اعتراضهم على موافقة مجلس الشورى على قانون التأمين الاجتماعى كمرحلة لعرضه على مجلس الشعب للموافقة عليه، موضحين خلال بيانهم الذين أصدروه اليوم الأثنين عدم دستورية هذا الإجراء الغير قانونى، حيث لم يتم عرض جميع بنود هذا القانون الخفى الذى أعدته وزارة المالية على أصحاب المصلحة الحقيقية الذين سيطبق عليهم هذا القانون لإبداء الرأى فيما يرونه صالحا لهم، بجانب أنه تمت الموافقة عليه رغم اعتراض أكثر من نائب عليه فى مجلس الشورى وعدم عرضه على مجلس الدولة لإبداء الرأى من الناحية القانونية.

وأضاف البيان أن التعديل الجديد للقانون الحالى رقم 79 لسنة 1975مواد ليست فى صالح المستفيدين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأسرهم أهمها:

1. تخفيض اشتراكات المعاشات إلى 23% من الأجر الشامل بدلا من 40% فى القانون الحالى، والتى ينخفض فيها اشتراك الحكومة ورجال الأعمال من 25% إلى 17% فقط، وهذا الإجراء يعفى الحكومة وأصحاب الأعمال من التزاماتهم تجاه العاملين، كما ينخفض اشتراك العامل من 15% إلى 5% مما يؤثر على قيمة المعاش المنصرف.

2. إلغاء الحق فى توريث المعاش، وإذا رغب صاحب المعاش توريث من يرغب من أفراد أسرته يكون ذلك على حسابه الخاص بدفع قيمة الاشتراك لكل فرد من أفراد أسرته، ويكون على العامل وحده الذى يدفع 5% فى القانون الجديد أن يرفعها إلى 10% أو إلى 15% إذا أراد أن يورث معاشه لزوجته وأولاده، وهو ما يتمتع به المؤمّن عليهم فى القانون الحالى.

3. يفتح التعديل الجديد الباب للقطاع الخاص لاستثمار فى أموال التأمينات والمعاشات، وبذلك يطلق يد الشركات الخاصة فى إدارة أموال التأمينات وتحقيق أرباح هائلة، فى الوقت الذى يحرم فيه المؤمن عليهم أنفسهم من إدارة أموالهم الخاصة.

4. إلغاء القانون 112 لسنة 1980، وخروج المستفيدين الحاليين منه وعددهم حوالى 6.6 مليون مواطن إلى خارج مظلة الحماية التأمينية، ومن ثم الوقوع فى براثن العوز والتسول.

5. القضاء على قانون التأمين الحالى فى غضون 8 سنوات، وحرمان المؤمن عليهم من حقهم فى التكافل الاجتماعى.

6. تطبيق نظام يتم فيه إنشاء صندوق استثمار خاص تديره شركات خاصة، ويخص هذا النظام فئة معينة من كبار المحظوظين الذين يحصلون على عشرات الآلاف شهريا، سواء من الدولة أو أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص أوغيرهم.

وأكد البيان أن القانون يضرب بمبدأ التكافل الاجتماعى عرض الحائط، ومخالف للدستور والمواثيق الدولية فى تحقيق المساواه بين جميع العاملين بالدولة.