شهدت أروقة مجلس الشعب والشورى واقعة غريبة، حيث تناثرت شائعة حل مجلس الشعب من جديد، وذلك عقب تأكيد بعض المصادر البرلمانية والوزارية عن قرب إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى البرلمان لمناقشته قبل نهاية الدورة الحالية، والتى لم يتبقَ فيها سوى أيام قليلة.
دارت الشائعة حول إصرار الحكومة والبرلمان على مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى يخصص كوتة للمرأة داخل البرلمان قبل الإعلان عن نهاية الدورة الحالية. وأفادت مصادر برلمانية لليوم السابع أن الإصرار على إقرار هذا المشروع خطوة تمهد إلى حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات برلمانية قبل عام 2010، العام الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية.
شائعة حل مجلس الشعب تتردد فى البرلمان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة