حملة "مياهنا حياتنا" تشيد بمشروع قانون أراضى الدولة

أعلنت الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل (مياهنا حياتنا) عن تأييدها لمشروع القانون الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الخاص بتقنين أوضاع المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة المخصصة للزراعة، وجاء فى بيان صادر عن الحملة أن المشروع خطوة جيدة وتصحيح لأوضاع خاطئة استمرت لسنوات استغل خلالها بعض ملاك الأراضى حيازتهم لها فى إقامة منتجعات سياحية وأنشطة ترفيهية بالمخالفة للعقود الموقعة مع الوزارة، وأضاف "لكنه جاء متـأخراً".

هذا واقترحت الحملة بعض التعديلات على مشروع القانون من بينها زيادة الغرامات المفروضة على كل متر مربع من جنيه واحد إلى 2 جنيه أو أكثر، وذلك بهدف زيادة الـ 20 مليارا المقرر تحصيلها لخزينة الدولة تصل إلى 30 أو 40 مليارا، وحتى تكون العقوبة رادعة ويكون للمواطنين حق فى أموال المستفيدين من أملاك الدولة.
وطالبت الحملة وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الرى لإجبار ملاك الأراضى على الزراعة بطرق الرى الحديثة لترشيد استهلاك المياه، على أن تخصص إيرادات الغرامات لتطوير الزراعة فى مصر والمساهمة فى النهوض بأحوال الفلاحين وتطبيق سياسات التحول الزراعى، بالإضافة لتوفير الأسمدة والتقاوى الجيدة بأسعار مناسبة.

وطالب بيان الحملة وزارة الرى أن تحذو حذو وزارة الزراعة فى الموافقة على مشروع قانون "طابع المياه" الذى اقترحته الحملة والذى يهدف إلى مساهمة النشاطات الأكثر استهلاكا للمياه مثل ملاعب الجولف والملاهى المائية والبحيرات الصناعية والأنشطة الترفيهية والصناعية، لتوفير الموارد اللازمة لتطوير شبكات الرى وتحويل الأراضى الزراعية للرى بالطرق الحديثة، وتطهير الترع والمصارف لتلافى إهدار مياه النيل.