تراجع طفيف فى مؤشر الطلب على العمالة المصرية

كشف التقرير الشهرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا - بشكل عام - خلال أبريل الماضى عند 548 نقطة مقابل 569 نقطة فى الشهر السابق عليه، بينما سجل فى أبريل من العام الماضى 2008 حوالى 506 نقطة.

وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا خلال شهر أبريل الماضى إلى 659 نقطة مقابل 656 فى الشهر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب فى أبريل من العام الماضى 2008 حوالى 589 نقطة.

وسجل التقرير تراجع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا فى أبريل الماضى إلى 754 نقطة مقابل 1122 نقطة خلال الشهر السابق عليه، وكان مؤشر الطلب قد بلغ 856 نقطة فى أبريل عام 2008.

وأوضح التقرير أن مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية فقط حقق انخفاضا ملحوظا فى أبريل الماضى ليصل إلى 1130 نقطة مقابل 3836 نقطة فى الشهر السابق عليه، وكان المؤشر قد سجل 1633 نقطة فى أبريل من عام 2008.

وذكر تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى تراجع خلال أبريل الماضى بنسبة 6.3 فى المائة ليصل إلى 2800 عامل مقابل 3000 عامل فى الشهر السابق عليه، بينما تراجعت فرص العمل بنسبة 9.9 فى المائة مقارنة بشهر أبريل من عام 2008.

كما تراجعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة 17.4 فى المائة خلال أبريل الماضى لتصل إلى 23860 فرصة مقابل 28890 فرصة فى الشهر السابق عليه، بينما ارتفعت فرص العمل بنسبة 10.1 فى المائة مقارنة بشهر أبريل للعام 2008.

وبالنسبة للفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية فقد تراجعت خلال ابريل الماضى بنسبة 49.9 فى المائة لتصل إلى 1195 فرصة مقابل 2364 فرصة فى الشهر السابق عليه. بينما ارتفعت بنسبة 50.7 فى المائة مقارنة بشهر أبريل من عام 2008.

وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدمة رقما قياسيا بسيط، باعتبار متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.