بلاغ للنائب العام حول واقعة تعذيب بشبين القناطر

طالبت مجموعة المساعدة القانونية وزير الداخلية والنائب العام، بالكشف عن مكان وأسباب احتجاز المواطن محمد رزق محمد عبد السلام، والتحقيق فى أسباب احتجازه وعرضه على الطب الشرعى للتأكد من سلامته البدنية والنفسية وعدم تعريضه لأى نوع من التعذيب أو الإكراه، كما تطالب الوزير والنائب العام بتمكين الأهالى ضحايا ضباط وأفراد مباحث مركز شبين القناطر من العودة لمنازلهم المبتعدين عنها جبرا. كانت المجموعة قد كشفت فى بلاغ قدمته للنائب العام عن واقعة تعذيب واحتجاز جديدة بشبين القناطر.

وأكدت المجموعة فى طلباتها للنائب العام والمحامى العام بالتحقيق فى وقائع تعذيب وهتك أعراض أهالى نوة، وإتلاف منازلهم والاحتجاز غير القانونى للنساء، كما كررت إدانتها لعمليات الإخلاء القسرى لمنازل القرية من سكانها، الذين تؤكد شهاداتهم لمجموعة المساعدة القانونية، استمرارهم خارجها بسبب ملاحقات ضباط مباحث مركز شبين القناطر لهم، وإصرارهم على تلفيق قضايا لهم.

وكانت مجموعة المساعدة القانونية قد تلقت شكوى عائلة الطوخى من إبراهيم محمود السيد الطوخى يوم الأحد 25 مايو 2009، وذهب محامو المجموعة إلى منزل العائلة، وتأكدوا من اعتقال أفرادها ونسائها وتحطيم أثاث منازل الأبناء كاملا، وأبلغت المجموعة النائب العام ورئيس نيابة شبين القناطر التى فتحت تحقيقا فى وقائع "الإتلاف والتكسير"، دون التعرض لأقوال المحامين حول اعتقال النساء، لتضطر المجموعة إلى اللجوء للمحامى العام فى مواجهة تباطؤ النيابة الجزئية، وخرجت الأم وابنتها حنان من محبسيهما بعد تدخله.

وأصبحت العائلة الآن خارج منازلها بقرية نوة، ومباحث المركز تهدد كل من يعود إلى منزله بالاعتقال، كما يكرر ضباط المباحث تهديداتهم لأفراد العائلة باعتقال ابنهم الهارب محمد أو العودة إليهم بجثته بعد قتله خارج القانون، وهو ما شهد عليه عدد من جيران العائلة وأهالى القرية.