وأكد العضو، أنه شاهد ذلك بنفسه ثم حاول الاتصال بالمهندس عادل أبو سمرة رئيس مدينة دمياط ليخبره بهذه المخالفة، إلا أنه لم يتحرك وعندما تم إبلاغه بطلب إحاطة بالمجلس المحلى لمناقشة هذه المخالفة الصريحة أرسل نفس العربات لإزالة المخالفة ورفع التعديات، إلا أنها لم تتمكن من إزالة جميع المخلفات، وذلك بالمخالفة للقانون 151 من قانون 2 لسنة 1985، الذى يجرم التجريف والتبوير والتعدى على الأراضى الزراعية، وكذلك مخالفة القرار الوزارى 1167 لسنة 1992 بالتعدى على الأراضى الزراعية.
كما تضمن طلب الإحاطة قيام بعض أصحاب المزارع السمكية المجاورة لبحيرة المنزلة بذات المنطقة بردمها وتقسيم مساحات كبيرة منها وبيعها قطع.
وأضاف، أن المحافظة استقطعت جزءاً من البحيرة خلف محكمة دمياط لإنشاء 500 وحدة سكنية للشباب عليها عن طريق مديرية إسكان دمياط، مدعية أنها تقع فى حوض تل وردة بشطا والحقيقة أنها تقع فى جزء متعدٍ عليه من أرض بحيرة المنزلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة