ذكر مصدر مسئول داخل مجلس الشعب أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والمزمع مناقشته وإقراره فى الدورة الحالية، سيخصص للمرأة 56 مقعداً من المقاعد البرلمانية، وأن هذه المقاعد ستؤول جميعها إلى مجلس الشعب.
وقال المصدر "إن نائبات مجلس الشورى لا يحتاجون هذا التعديل لأن معظمهن يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية".
أفاد المصدر أن ضيق الفترة الزمنية المتبقية من الدورة الحالية قد ترجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
قانون مباشرة الحقوق السياسية سيخصص للمرأة 56 مقعداً من المقاعد البرلمانية
كتبت ولاء نعمة الله
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
