مجلس الوزراء انتهى من دراسة قانون الأعضاء

أعلن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء أن مشروع قانون نقل الأعضاء الجديد محل دراسة حالياً فى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على لجنة الصحة بمجلس الشعب ومناقشته.

وقال السيد فى ندوة "الخلايا الجذعية ونقل الأعضاء" التى أقامتها الجمعية العلمية بجامعة الأزهر، إن الدولة حريصة على تحرى الدقة فى تفاصيل القانون، لكى لا يتصادم مع الشريعة حتى لا يكون مصيره السقوط، مشيراً إلى أن الجدل حول القانون قد حسم فقهياً بعد أن أجازه مجمع البحوث الإسلامية ووضع له الشروط اللازمة.

ووجه نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب انتقادات لبعض الأطباء الذين ادعوا قدرتهم على العلاج بالخلايا الجذعية، واستنزفوا أموال المواطنين بدعوى أن عياداتهم متخصصة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية ما زال قيد البحث فى المراكز العلمية بالجامعات.
وأضاف أنه لا مانع من إجراء الأبحاث على المرضى، ولكن مع ضمان أمنهم وسلامتهم أولاً، لأنهم ليسوا فئران تجارب، حسب تعبيره.


ومن جانبه أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، أن نقل الأعضاء من الأمور التى تدخل من باب "الإيثار" الذى تدعو إليه شريعة الإسلام، مؤكدا أن العلماء قد ردوا على من رفض إباحة نقل الأعضاء بحجة أن جسم الإنسان ملك لله وحده، بأن الكون بكل ما فيه ملك لله إلا أنه، عز وجل، قد أباح للإنسان أن يتصرف فيما يملكه ما دام يقصد به الخير لأخيه الإنسان ويكون عمله هذا خالصا لوجه الله تعالى.