احتلال الدورى العام!

قرر رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم سمير زاهر تقديم طلب تفسير من الاتحاد الدولى لكرة القدم حول المادة "18" من قانون الفيفا التى تمنع مشاركة فريقين ينتميان لهيئة واحدة فى مسابقة كروية واحدة، وقد أثير هذا الموضوع بقوة خلال الفترة الأخيرة فى ظل وجود ثلاثة فرق تابعة للبترول، وفريقين للقوات المسلحة فى الدورى العام الكروى.

وحتى يفتينا الاتحاد الدولى كما هى العادة، فإن وجود فرق المؤسسات فى الدورى العام أثار حالة من الجدل بين فريقين، الأول يرى أن إنفاق مؤسسات الدولة على الرياضة من شأنه النهوض بها، خاصة وأننا رأينا فرقاً كروية قوية مثل حرس الحدود وإنبى وبتروجيت تخطت حاجز المحلية للمشاركة فى المسابقات القارية، كما أن هذه الفرق جعلت شكل الدورى مختلفاً، ولم تعد المنافسة فيه محسومة للأهلى فقط!

لكن فريقاً ثانياً يرى أن وجود خمسة فرق تابعة للجيش والبترول وفريق سادس للشرطة، جاء على حساب الأندية الشعبية الجماهيرية التقليدية، مثل بلدية المحلة والمنصورة وطنطا والترسانة والأوليمبى والاتحاد والمصرى والسويس وغيرها من أندية الأقاليم التى كانت تمنح الدورى مذاقاً خاصاً بجماهيرها المميزة، بينما الآن نحن أمام فرق لا يشجعها سوى الموظفين فى الشركات والهيئات، ماذا نفعل؟

أنا شخصياً لست مع هذا التدفق الحكومى على مسابقة كروية شعبية، لأنه إذا استمررنا على هذا المعدل فسوف نصل فى وقت من الأوقات إلى تحويل الدورى العام الكروى إلى مسابقة بين الوزارات والمصالح الحكومية، وستختفى إلى الأبد الأندية الشعبية، ويصبح الدورى محصوراً بين البترول والكهرباء والجيش والشرطة، وربما يأتى اليوم الذى تفوز فيه التضامن بالدورى العام، بعد أن تقرر إقامة أكشاك لتوزيع الخبز فى الملاعب! أو تقرر الكهرباء قطع التيار الكهربائى عن الملاعب المنافسة إذا خسر فريقها.

نعم استطاعت فرق الهيئات الحكومية إحداث حالة حراك رياضية فى ملاعب كرة القدم، لكن التوسع فى هذا الاتجاه يعنى أن الحكومة ستحتل الدورى العام، بينما الأصل فيه أنه مسابقة غير رسمية لا سلطان عليها للحكومة أو أى جهة رسمية.

ولا أريد التوسع فى نظرية المؤامرة التى تسيطر على حياتنا، وأقول إن الحكومة معاذ الله اكتشفت أن كرة القدم هى الشىء الوحيد فى هذا البلد الخارج عن سيطرتها، فقررت السيطرة عليه، أو أن حزب مشجعى كرة القدم أكبر من جميع الأحزاب السياسية فى مصر، فقرر الحزب الحاكم التسلل إليه عن طريق الوزارات والهيئات الحكومية، لكن وجود ثلاثة فرق بترولية، وفرقتين للجيش وواحدة للشرطة وأخرى للمقاولين التابعة للإسكان، وغزل المحلة التابع لوزارة الاستثمار، والاتصالات التابع لوزارة الاتصالات يعنى أن أكثر من نصف الدورى أصبح حكومياً وهذا لا يصح.

وحتى تأتينا فتوى الخواجة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى، أقترح على كل الهيئات الحكومية الراغبة فى دعم الرياضة المصرية توجيه الأموال التى تنفقها على فرقها لدعم الأندية الشعبية، خاصة فى المناطق المحرومة مثل الصعيد، كأن تتبنى البترول فريق أسوان، وتنفق الصناعة على المنيا، وتدعم الاستثمار سوهاج، وهكذا مع الاكتفاء بفريق واحد من كل مؤسسة أو وزارة على ألا تزيد هذه الفرق عن أربعة أو خمسة فرق فقط فى كل مسابقة كمقدمة لانسحاب الحكومة بكل مؤسساتها من المسابقات الرياضية الأهلية.

لا أعرف كيف يمكن تنفيذ هذا الاقتراح، لكنى أعتقد أن على اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة عقد اجتماعات مع الحكومة للحد من التغلغل الحكومى فى الرياضة والحفاظ على استقلاليتها، لأن الأصل فى الرياضة أنها شعبية يمارسها الناس بعيداً عن أى سلطة أو حكومة، وتشرف عليها اتحادات أهلية منتخبة غير خاضعة للسيطرة الحكومية تحت مظلة لجنة أولمبية وطنية غير حكومية أيضاً.