أشرف السعد ينتقد شركات توظيف الأموال

قال أشرف السعد رئيس مجلس إدارة مجموعة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال، خلال حواره لبرنامج أوراق مصرية على قناة الحوار، إنه إذا كانت هناك مرحلة فى القضاء المصرى يمكن التأثير عليها، إلا أن هناك قضاة لا يستطيع أحد حتى لو كان رئيس الجمهورية التأثير عليهم، وأن الدولار فى مصر رخيص بقوة السلاح، نظراً لتدخل الأمن فى الاقتصاد، وأضاف أنه جمع 20 مليون جنيه فى أول يوم من إنشاء شركته، مضيفاً "أنا لو مسئولاً عن هذه الدولة ما كنت سمحت لهذه الشركات أن تكبر بالطريقة التى كبرت بها".

وحول رأيه فى التوريث قال السعد، "التوريث عفريت، الناس بتحب تخلقه وتخاف منه"، مشيراً إلى أن قوة جمال مبارك الوحيدة انه ابن الرئيس، وأن الرئيس القادم لا يمكن أن يكون من خارج المؤسسة العسكرية، وأن البلد تدار بنفس الأفكار التى قدمها فيلم "طباخ الرئيس".

ووصف أشرف السعد، والذى صدر حكم من محكمة القيم برفع الحراسة عن جميع ممتلكاته وأمواله، التى تم وضعها تحت الحراسة منذ مغادرته لمصر فى أوائل التسعينات، بأنه حكم تاريخى، مشيراً إلى أن الحكم هو بمثابة رد اعتبار له ولشركاته، حيث تم اتهامه خلال الـ 20 عاماً الماضية بأنه أهدر أموال المودعين وهرب بها خارج مصر.

وأضاف السعد، أنه كان واثقاً فى براءته وسلامة موقفه المالى رغم التحفظ على أمواله فى عام 1990، وأضاف قائلاً "أموالى التى تم التحفظ عليها وقتها تقدر بمقادير اليوم بـ 10 مليارات جنيه، كل ما جمعته شركات السعد التى أمثلها تم رده لمودعين منذ عام 1994، وسأعرف خلال أيام المقدار الحقيقى للسيولة المالية، إضافة إلى حجم العقارات فى الإسكندرية والمنصورة وجميع محافظات مصر".

وأشار السعد إلى أنه فى يوم التحفظ على أمواله كان خارج مصر وظل خارجها حتى نهاية عام 1992، إلا أن المعلومات التى وصلته أفادت بأن الأصول التى يملكها تباع بأقل بكثير من قيمتها، الأمر الذى جعله يفكر فى العودة إلى مصر لتأكده من أن الأصول ستغطى أموال المودعين، وفور عودته تم القبض عليه فى المطار، وأثناء تجديد حبسه قال المدعى العام، أشرف السعد لا يجوز التناقش معه قبل إثبات حسن نيته، مطالباً بتحويل مبلغ 400 مليون جنيه من أموال السعد بالخارج والتى هرب بها لسداد حقوق المودعين. وهو ما رفضه السعد قائلاً "طبعا لم أحول أى أموال وتم سجنى 18 شهراً، وخلال هذه الفترة تم رد جميع أموال المودعين، من الأموال التى تم التحفظ عليها، والمفاجأة أننى عندما خرجت من السجن أخذت الأموال التى تبقت من بيع الأصول، وهى التى أعيش بها حتى الآن فى إنجلترا.

واستنكر السعد تعامل الدولة مع رجال الأعمال الذين استولوا على أموال البنوك وتم سجنهم، ثم قام المدعى العام الاشتراكى بإعلان أنه تم حل مشكلتهم بدفع الأموال المطلوبة خلاف التى تحفظ عليها المدعى العام، متسائلاً إذا كانت الأموال التى يتحفظ عليها تغطى قيمة ما تحتاجه البنوك فلماذا يتم سجنهم 10 سنوات يخرج بعدها فاقداً الثقة فى كل شىء.

وردا على سؤال حول دور الدولة من قضية توظيف الأموال، قال السعد "على مستوى علمى أن مصر هى الرئيس مبارك، لكن ما حدث معنا أن بعض الأشخاص فى بعض الأماكن لم تعجبهم بعض الأمور مثل رئيس هيئة سوق المال راح ضرب كرسى فى الكلوب.

وردا على سؤال حول السبب الحقيقى الذى جعل الدولة تنقلب عليه، قال السعد، إنه التضخم، شاب 26 سنة وتصبح لديه ثروة بهذا الحجم، مستنكراً أن يتم السماح له بتحويل أمواله للخارج عن طريق البنك، ثم تتهمه الدولة بأنه حرامى وبأنه هرب بأموال المودعين، قائلاً "أنا لابد أن أشك فى من سمح بتحويل الأموال للخارج أولا ولم يبدِ أى اعتراضات".

وقال السعد، إن الدول القوية التى تعرف معنى الحكمة فى الاقتصاد هى التى من مصلحتها أن تصبح عملتها منخفضة فى أحيان ومرتفعة فى أحيان أخرى، مشيراً إلى أن اليابان ظلت فترة تحارب حتى لا ترتفع عملتها، مضيفاً أن الدولار فى مصر ليس رخيصاً بطبيعته، ولكنه رخيص بالمسدس، فالبنك المركزى يضع خطة والأمن ينفذها، وهو ما وصفه بالأمر الخطير قائلاً "من أخطر الأشياء أن تحصر الأمن فى الاقتصاد، فمثلاً البنك المركزى يحدد سعر الدولار ولو حد باع بسعر مخالف يتم حبسه، والاقتصاد القوى هو الذى يجعل عملة الدولة حرة، ومن المفترض أن الجنيه المصرى لما يكون رخيص ممكن تعمل سياحة وتصدر كثير".

وحول رأيه فى المصريين الهاربين إلى الخارج، الحاصلين على قروض بالمليارات قال السعد، إن هؤلاء لم يدخلوا بمسدس ويأخذوا الفلوس من البنك بل استلفوها، وأرسلوها للخارج عن طريق البنك، كان لابد أن يكون هناك دور للجهاز المصرفى الذى يحمى البنك، لكنه غير موجود.