مطالب باستبعاد رجال الأعمال من الحكومة

صرح أحمد السيد النجار، رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، بأن الاتجاه العالمى الآن يسعى لفرض سيطرة الدولة على الممتلكات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد أن قررت قمة العشرين الأخيرة صرف 5 تريليونات دولار للخروج من الأزمة، أما فى مصر فإن الحكومة تسارع فى تنفيذ مشروع الخصخصة وبيع القطاع العام على عكس دول العالم.

وقال النجار، فى مؤتمر اللجنة التنسيقية العمالية المنعقد بنقابة الصحفيين، إن هناك من استغل سقوط الأنظمة الاشتراكية حتى أنها أصبحت " شتيمة" –على حد وصفه - ففى مصر أدى غياب النظام الديمقراطى السياسى والاقتصادى فى الإدارات الحكومية، إلى خلق حالتين من الجمود والفساد، وبالتالى تأثرت مصر بشكل سريع بالأزمة الاقتصادية العالمية، والتى استغلها صندوق النقد الدولى لإملاء بعض الشروط.

وطالب النجار بإقرار تبادل المناصب الإدارية قانونا فى مصر حتى لا يصاب النظام بالفساد مثلما يحدث الآن، كما طالب بتحديد حد أدنى للأجور لخلق حالة من العدالة الاجتماعية ومنع رجال الأعمال من التحكم فى الدولة وإدارتها، لثبوت فسادهم وخلق نظام ضريبى جديد يتوافق مع التفاوت فى الأجور.

واستنكر النجار الدعم الحكومى المقدم للمصدرين المصريين، لأنه مبهم ولا يحدد كيفية توزيعه على المصدرين، مما يخلق حالة من التمييز للقريبين من السلطة، كما استنكر سوء إدارة دخل قناة السويس الذى يبلغ 28 مليار جنيه سنويا، واصفا هذا الدخل بأنه لا يصان ولا يستفيد منه الفقراء، مما يؤدى لإهدار موارد الدولة.