مسئول بالضرائب: قرار محاسبة المشروعات الصغيرة لن يرى النور

نفى مسئول بمصلحة الضرائب إمكانية صدور القرار الوزراى بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى المشكلة التى أثارت ضجة كبيرة وأدت إلى إضراب الصيادلة.

وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن القرار قد لا يرى النور قبل انتهاء العام الحالى، بعكس ما أعلنه وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب أنه سيعلن قريبا، ودون تحديد موعد أو ملامح للقرار.

وقال المصدر إن القرار يحتاج تعديلا تشريعيا سواء لقانون الضرائب نفسه، أو قانون تنمية المنشآت، حيث إن قانون الضرائب ينص على "محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لما يحدده قانون تنمية المنشآت".

فى حين أن قانون تنمية المنشآت يعد المشروعات الصغيرة هى ما يقل رأس مالها عن مليون جنيه، بما يعنى اعتبار شركات كبيرة، ضمن المنشآت الصغيرة، وهذا غير معقول، وأكد بأن هذا هو المعوق الأساسى أمام صدور القرار حتى الآن، مشيرا إلى أن مشكلة الصيادلة مازالت معلقة، رغم وجود مباحثات شبه يومية بينهم وبين المصلحة، إلا أن الأمر لا يمكن حله إلا من خلال صدور قرار محاسبة المشروعات الصغيرة.

وقال إن المشكلات التى ظهرت مؤخرا وعلى رأسها أنفلونزا الخنازير ستكون حائلا أمام مناقشة الأمر بالبرلمان خلال الدورة الحالية. وأضاف أن صدور القرار لا يعنى إعفاء هذه المشروعات من إمساك الدفاتر، ولكن ستكون دفاتر مبسطة جدا تثبت المصروفات والإيرادات.