خبراء: ارتفاع الدين المحلى سبب رئيسى لتباطؤ معدلات النمو

حذر عدد من خبراء المصارف من ارتفاع حجم الدين المحلى الذى قارب على 800 مليار جنيه، وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى الإسلامى سابقا، من خطورة ارتفاع حجم الدين المحلى الذى يؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو، ونقص حجم السيولة ويوقع البنوك فى حالة من التعثر وهى أشد من أزمة التعثر التى حدثت خلال فترة التسعينات.

فيما أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى أن إجمالى الدين المحلى بلغ نحو 722.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر من العام الماضى، تستحق الحكومة 73.2% منه، و7.7 % على الهيئات العامة الاقتصادية، و19.1 % على بنك الاستثمار القومى.

وأكد التقرير بأن إجمالى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 528.9 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2008 بزيادة قدرها 50.1 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2008، وأشار التقرير إلى حجم مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية التى بلغت نحو 55.6 مليار جنيه، بزيادة 5.5 مليار جنيه. وعن مديونية بنك الاستثمار القومى "صافى" أكد تقرير المركزى أنها بلغت نحو 138.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.3 مليار جنيه.