الإداريون يعتصمون أمام مجلس الوزراء 16 مايو

يدخل إداريو التربية والتعليم يوم السبت 16 مايو اعتصاما مفتوحا أمام مقر مجلس الوزراء بالقصر العينى لمطالبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالتدخل لصرف حافز الإثابة وحافز المحليات بقيمة 50% لكل منهما، بعد تأخر وزير المالية يوسف بطرس غالى فى صرفها حتى الآن، ويعمد الإداريون من خلال اعتصامهم إلى تعطيل أعمال تسليم مديريات التربية والتعليم لأرقام جلوسهم فى اليوم نفسه.

أكدت لجنة تنسيق إضراب الإداريين أن الاعتصام المقبل لن يتم فضه إلا فى حالة تدخل رئيس الوزراء لإصدار قرار الصرف، وأوضحت اللجنة أن اعتصام الإداريين المفتوح يعنى انقطاعهم التام عن المشاركة فى أعمال امتحانات النقل والثانوية العامة.

وأكد فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين– خلال المؤتمر السنوى السادس للحريات النقابية والعمالية- أن إداريى التربية والتعليم يبحثون عن حقوقهم دون النظر لتعطل امتحانات الطلاب لأنها مسئولية الوزارة، وعلى وزير التعليم يسرى الجمل التدخل لإيجاد عنصر بشرى غير الإداريين للاشتراك فى أعمال الامتحانات طالما أنه لم يساوى بينهم وبين المعلمين فى الكادر، رغم أنهم عنصر لا غنى عنه فى استمرار العملية التعليمية.

وطالب عبد الفتاح القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بعد اعتصام الإداريين أمام مجلس الوزراء، للضغط على الحكومة من أجل منحهم حقوقهم المالية كما حدث مع موظفى الضرائب العقارية.


يعد الاعتصام المقبل للإداريين هو الاعتصام الثالث لهم أمام مجلس الوزراء، إذ سبق وأن اعتصموا مرتين بنفس المكان فى شهر مارس، ولكن فى كل مرة كان التدخل الأمنى يتسبب فى إنهاء اعتصامهم فى يوم بدايته، ويقول فوزى عبد الفتاح "اعتصامنا سلمى ونطلب من وزير الداخلية عدم إفشاله بالحصار الأمنى".

من ناحية أخرى التزم مسئولو وزارة التربية والتعليم الصمت تجاه تعمد الإداريين الاعتصام فى يوم توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة، واكتفت بتحذير غير رسمى للإداريين - على لسان مسئول بها – باتخاذ إجراءات قانونية عنيفة تصل لحد الإيقاف عن العمل والعقاب المادى لكل من يمتنع من الإداريين عن أعمال الامتحانات وكل عمل من شأنه تعطيل سير العملية التعليمية.