5000 قضية تأديب مؤجلة للمحامين

تسبب استمرار الحراسة على نقابة المحامين منذ يونيو الماضى حتى الآن فى تعطيل لجان التأديب التى يرأسها المستشار رفعت السيد نائب رئيس محكمة الاستئناف، بسبب توليه مسئولية أمانة الصندوق فى المجلس المؤقت الذى يدير النقابة "الحراسة".

كما تعطلت جلسات التأديب التى كانت تعقد ثلاث مرات فى الشهر بسبب عدم وجود مجلس منتخب من المحامين، حيث ينص قانون المحاماة على تشكيل مجلس التأديب من عضو مجلس نقابة عامة يختاره مجلس النقابة وآخر يختاره المحامى المحول للتأديب من أعضاء مجلس النقابة، ويرأس مجلس التأديب عضو هيئة قضائية من محكمة الاستئناف.

وأوضح المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت، أنهم كانوا ينظرون فى ما يزيد عن 200 قضية تأديب فى كل جلسة على مدار ثلاث جلسات فى الشهر، مما يعنى أن أكثر من 5000 قضية تأديب معطلة للمحامين، وذكر السيد أن قيمة المكافأة التى يتقاضاها أى عضو أو رئيس مجلس التأديب لا تزيد عن 100 جنيه فى الجلسة بحد أقصى 300 جنيه فى الشهر أى 900 جنيه للأعضاء الثلاثة. واعتبر السيد أن المجلس المؤقت استطاع أن يوفر هذه المبالغ لميزانية النقابة، نافيا أن يكون هناك ضرر كبير بسبب تأجيل جلسات التأديب على مصالح المحامين أو النقابة.

من جانبه اعتبر عباس حجر المحامى تعطيل مجالس التأديب بأنه يضر بمصالح المواطنين فى المقام الأول، وتجنى على حق الموكلين فى الحصول على حقوقهم من المحامين المتجاوزين لقواعد القانون والمهنة والوكالة.