وقائع خطيرة تكشف وقائعها المستندات، بطلها الشيخ كمال بربرى وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية السويس، وفى نفس الوقت وكيل الجمعية الشرعية، وبداية هذه المخالفات قيامه بتأجير مسجد سيد الشهداء حمزة أكبر مساجد السويس قاطبة، إلى صالة أفراح مقابل 50 جنيها فى الساعة، وبدون وجود إيصالات فى مخالفة للقانون، ووسط اعتراضات وسخط الأهالى، سارع وكيل الوزارة بإرسال فاكس إلى مكتب وزير الأوقاف يطلب فيه تشغيل قاعة المناسبات بالمسجد، فوافقت الوزارة على الفور.. الكوميديا المأساوية أن المسجد ليست ملحقة به دار مناسبات.
المصلون بالمسجد احتجوا على هذه المخالفات، وطالبوا وكيل الوزارة بالكف عن تحويل المسجد لصالة الأفراح، والإعلان عن المبالغ التى جمعها بدون إيصالات مقابل إقامة هذه الأفراح وأين ذهبت، إلا أن مدير المديرية ضرب بكل هذه الاحتجاجات والاعتراضات عرض الحائط.
ملف مخالفات «البربرى» لم يقف عند هذا الحد، وإنما استمر حيث قام وبصفته وكيلا للجمعية الشرعية بالاستعانة بخطباء أعضاء الجمعية ليلقوا خطبا بالمساجد الحكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع العلم أن مساجد السويس لا يوجد بها عجز فى الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر، ثم قام بتعيين شقيقه بمسجد السراج المنير، وأيضا تعيين أحد العمال التابعين للجمعية الشرعية ويدعى كامل موسى عبدالعزيز فى زاوية تابعة للأوقاف، علما بأن هذا العامل غير مقيم بالسويس، مستغلا منصبه، بالإضافة إلى عدم تواجد وكيل الوزارة فى مقر عمله بالمديرية ونظرا لغيابه شبه الدائم، فوض أحد الموظفين لينوبه فى الرد على جميع المكاتبات واعتمادها وهو مخالف للقانون.
الأمر اللافت فى ملف المخالفات أن وكيل الوزارة سمح لمساجد أبوبكر الصديق ومسجد أنس بن مالك ومسجد فتح الإسلام، بتلقى التبرعات فى صناديق، رافضا فتح التبرعات فى المساجد المناظرة، وذلك لأن وكيل الوزارة يلقى خطبة الجمعة فى المساجد بالتبادل مقابل 300 جنيه للخطبة الواحدة، مع العلم أن القرار الوزارى رقم 91 لسنة 2003 يمنع تلقى التبرعات، وإقامة صناديق لها، وعلى ضوء هذا القرار تقدم عدد كبير من أهالى السويس بشكوى لوزير الأوقاف الذى أرسل مفتشا للتحقيق فى الواقعة محل الشكوى، وأكد المفتش فى تقريره وجود الصناديق بالمخالفة للقانون، ورفعه للشئون القانونية والإدارية بالوزارة متهما وكيل الوزارة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وحتى تاريخه لم يتم التحقيق معه، ويروج وكيل الوزارة فى السويس أنه مسنود من الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الاوقاف شخصيا، ولن يستطيع أى شخص أو جهة محاسبته، والدليل أن المخالفات التى وقعت فى إيرادات الحضانات الملحقة بالمساجد، لم يتم التحقيق معه رغم قيام أكثر من لجنة تفتيشية بالتحقيق فيها ورفع تقارير تؤكد وجود مخالفات لكن لم يحدث شىء.
