وزراء الخارجية العرب يناقشون تقريرا أوروبيا حول الانتهاكات الإسرائيلية

علم اليوم السابع أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون فى اجتماعهم الطارئ اليوم، الخميس، تقريرا صادرا عن رؤساء البعثات الأوروبية حول القدس الشرقية الذى يحذر من أن المخططات الإسرائيلية التى يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة فى تقويض إمكانية إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية فى القدس الشرقية أو التوصل لحل الدولتين أمر خطير، واعتبر التقرير أن إسرائيل تقوم فى واقع الأمر يضم القدس إلى إقليمها دون وجه قانونى.

وينبه التقرير إلى أن الوقائع على الأرض التى تخلقها إسرائيل فى مدينة القدس يقوض مصداقية السلطة الفلسطينية ويزعزع التأييد الشعبى فى أوساط المواطنين الفلسطينيين لمحادثات السلام الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وانتقد التقرير السياسة الخاصة ببطاقات الهوية التى تمنحها إسرائيل للمقدسيين، وأوضح أن هذه الهويات الإسرائيلية تجعل لهم الحق فى الإقامة فى إسرائيل أو بالأحرى فى القدس الشرقية، ولكن هذه الهويات لا تمنحهم الحق فى التصويت فى الانتخابات أو الحصول على جوازات سفر إسرائيلية، وتنتهى صلاحيتها خلال سبع سنوات بالنسبة للمقدسيين الذين يقيمون فى الخارج ، ولذلك يخشى المقدسيون الذى ينتقلون للعيش خارج القدس من فقدان صفتهم كمواطنين من أبناء القدس والحقوق التى تستبعها.

كما انتقد التقرير الحريات الدينية فى القدس تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلى.. وقال إن سلطات الاحتلال لا تسمح للمواطنين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين الذين يعيشون شرق الجدار بالوصول إلى الأماكن المقدسة فى القدس الشرقية، كما نادرا ما تسمح للمواطنين الفلسطينيين ممن هم أقل من 45 عاما بدخول المسجد الأقصى المبارك حتى لوكانوا يحملون التصاريح التى تدخلهم للقدس.

ويكشف التقرير الإجراءات التى تقوم بها إسرائيل وترتيبات الوضع النهائى للقدس، لأنها تجعل عدد المستوطنين اليهود فى القدس الشرقية مع مايوازيها من تناقص أعداد المواطنين الفلسطينيين بها، ولفت التقرير إلى أن تقديم إسرائيل لتنازلات فى نهاية المطاف حول القدس مسألة بالغة الصعوبة.

ويقول التقرير إنه لن يكون من السهل أو اليسير الفصل بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين اليهود القاطنين فى القدس الشرقية بسبب تزايد أعداد هؤلاء المستوطنين بصورة غير مسبوقة، مؤكدا بأن الإجراءات التى تنفذها إسرائيل فى القدس تشكل إحدى أصعب التحديات والعقبات التى تواجه عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى. وقال التقرير إنه رغم المخاوف الأمنية الإسرائيلية بشأن القدس التى يرى التقرير أنها مشروعة إلا أن التبريرات الأمنية التى تسوقها إسرائيل قاصرة ومحدودة.

وذكر التقرير أن المؤسسات التى يرعاها المستوطنون اليهود كمنظمة إل عاد ، وعطيرت كوهانيم، لها أساليب مختلفة لتوسيع المستوطنات وهى غالبا ما تنفذها بتمويل أجنبى. ولفت التقرير إلى أن قانون أملاك الغائبين هو أحد الأساليب التى تستخدمها المنظمات الاستيطانية للاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يستخدم لتنفيذ حملة سرية أطلقتها الحكومة الإسرائيلية التى كان إيرييل شارون يتزعمها تستهدف العقارات الفلسطينية فى البلدة القديمة وحى سلوان فى مدينة القدس وبالتالى تحويل ملكيتها إلى المستوطنيين الإسرائيليين.

ونبه التقرير إلى أن من الأساليب التى تلجأ إليها المؤسسات الاستيطانية اليهودية شراء العقارات والأراضى من المواطنين الفلسطينيين بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء وفى كلتا الحالتين لا يعرف المواطنون الفلسطينيون الذى يقطنون فى هذه المنازل أن منازلهم بيعت إلى مستوطنين إلا حينما يطردون منها.

ولفت التقرير إلى أن المستوطنين يقومون ببناء وحدات استيطانية فى قلب أحياء عربية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ولا يتم هدمها مثلما يحدث مع البيوت المملوكة للفلسطينيين. وذكر التقرير أن السلطات الإسرائيلية شرعت فى بناء كنيس يهودى بالقرب من المسجد الأقصى وهو مايزيد من مخاوف الفلسطينيين من الخطط طويلة الأمد التى تعدها وتروجها بعض جماعات المستوطنين للاستيلاء على الحرم القدسى الشريف.

وقال التقرير إن النشاطات الاستيطانية التى يجرى تنفيذها حول البلدة القديمة من مدينة القدس إلى وجود مخطط إسرائيلى يهدف إلى خلق تواصل وامتداد جغرافيين بين الحلقة الاستيطانية المقامة فى القدس الشرقية والبلدة القديمة. وكشف التقرير عن أن سلطات الاحتلال عملت على خصخصة أعمال الحفريات فى القدس ولاسيما تحت المسجد الأقصى ومنحها لجهات إسرائيلية غير حكومية ترتبط بالمؤسسات الاستيطانية المتطرفة.

وذكر التقرير أن إسرائيل رضت ضرائب على الأملاك الدينية التى كانت معفاة فى القدس، رغم أن هذا يخالف القرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تقوم السلطات بمضايقة رجال الدين المسيحيين الذين يزورون القدس من خلال تجحيم التصاريح المسموحة لهم.