كشفت دراسة حديثة عن عدم استغلال نحو 30.2 مليون جنيه تم تخصيصها عامى 2003 و2004 لتطوير البحث العلمى فى قطاع الدواء، وقالت الدراسة إن قطاع الأعمال العام الدوائى فشل فى تحقيق الأمن الدوائى القومى للشعب المصرى، واكتفى بالتركيز على زيادة الأرباح السنوية والتسويق ورفع معدلات التصدير، على حساب الاهتمام بزيادة تنافسية المنتج الدوائى أمام المنتج العالمى.
تقول الدراسة التى أعدها الدكتور أحمد دسوقى الأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إنه على الرغم من تأكيد الدولة، متمثلة فى وزارة الاستثمار، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء بالنسبة للمواطن المصرى، إلا أن سياسات تنمية الموارد البشرية، منذ إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991، لم تحقق التطوير الذى يتناسب مع تلك الأهمية الاستراتيجية.
وتؤكد الدراسة أن الملايين التى تم رصدها لتطوير هذا القطاع مازالت حبيسة فى أرصدة البنوك، وتمثل نسبة 1 % من إيرادات النشاط الجارى للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك لدعم البحث العلمى تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للشركة القابضة فى 7/8/2002.
ويقول دسوقى إن قطاع الدواء يتعامل مع العمال باعتبارهم عبئا يجب التخلص منه وليس ثروة، من خلال اتباع سياسة المعاش المبكر لتقليص حجم العمالة، مؤكدا فشل سياسة الخصخصة فى الارتقاء بجودة الإنتاج فى القطاع الدوائى، وتحسين ظروف العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة.
ويؤكد الباحث أن عامل الثقة هو الأكثر تحكمًا فى اختيار القيادات داخل شركات القطاع، وليس عامل الكفاءة، وهو ما أدى إلى افتقاد القيادات القدرة على المبادأة والابتكار، والتركيز على تطبيق توجيهات القيادة الأعلى التى تفرض البرامج التدريبية بشكل هوائى وليس وفق متطلبات الإنتاج والتنافسية.
لمعلوماتك...
◄0.5 من إيرادات شركات الأدوية تنفق على التدريب والتنمية البشرية
