محيى الدين يطالب بعدم المساس بسيادة الدول الأعضاء فى اتفاقية مكافحة الفساد

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال اجتماعه مع مدير البرامج بمنظمة الشفافية الدولية، كريستيان بورتمان أن مصر ومجموعة الـ77 تؤكدان ضرورة مبدأ سيادة الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد التى صدقت عليها مصر ضمن 140 دولة أخرى، بحيث لا يقع منهج المراجعة تحت سيطرة آليات تقع خارج نطاق سيادة الدول الأعضاء، وبالتالى يتم توجيه الاتفاقية وفقاً لأغراض أخرى غير ذات صلة بأهداف الاتفاقية، مع أهميه التعاون الدولى فى مكافحة الجرائم التى تتم عبر الحدود ومكافحة غسيل الأموال.

وأشار محيى الدين إلى أن الموقف المصرى من منهج مراجعة الاتفاقية يرتكز على ضرورة تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء لتمكينها من التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية وعدم الإخلال بعناصرها، وبالتالى الارتقاء بآليات محاربة الفساد.

كما أكد محيى الدين على أن مصر بادرت بإدخال حزمة من الإصلاحات الهامة فى المؤسسات المالية وبقطاع الأعمال، ومن بينها انتهاء البورصة المصرية من الدراسات الخاصة بإطلاق مؤشر خاص بالمسئولية الاجتماعية للشركات، يعتمد على أساس المحاور الأربعة الرئيسية (حقوق العمالة – حقوق الإنسان - البيئة ومحاربة الفساد)، وبذلك تصبح البورصة المصرية هى الثانية فى العالم التى تدخل مؤشر المسئولية الاجتماعية فى مؤشراتها بعد الهند، ولذلك فإنه من المتوقع أن تؤخذ الجهود المصرية فى التقارير المعنية بالمسئولية الاجتماعية وكذلك تقارير الشفافية فى المستقبل.