محافظة الإسكندرية تتهم أملاك الدولة بالإهمال والشرطة بالعجز

حذرت دراسة صادرة عن مركز دعم القرار بمحافظة الإسكندرية من استمرار حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة والبناء عليها وقالت الدراسة إن حالات التعدى خلال الفترة من 2005 إلى 2007 بلغت (9888) حاله بمساحة (1622.96) فدان.

وحددت الدراسة أسباب تفاقم المشكلة فى عدم وجود جهاز شرطة متخصص للحفاظ على الأراضى الزراعية، وافتقار جهاز حماية أملاك الدولة إلى المعدات الكافية لعمليات الإزالة وارتفاع أسعارها، فضلا عن تعدد الجهات المشرفة على إزالة التعديات مثل (الأمن والأحياء وجهاز تحسين الأراضى).

واستنكرت الدراسة بطء التقاضى والفصل فى قضايا التعدى على الأراضى الزراعية وتوصيل المرافق من (مياه كهرباء) للمبانى المقامة عليها.

وأوضحت أن ارتفاع عدد السكان بالمحافظة، خاصة من هم فى سن الزواج، مع تأخر إصدار قرارات الإزالة، أدى إلى تفاقم حالات التعدى وتحويلها إلى مبان يصعب إزالتها بعد أن أصبح معظمها أماكن مأهولة.

وقالت إن عدم الاهتمام بالبلاغات المرفوعة إلى الشرطة والحى لوقف أعمال البناء أدى إلى عدم اهتمام المتعدى واستمراره فى المخالفة.وأشارت الدراسة إلى وجود »3040 «-حالة لم تتم إزالتها حتى الآن على مساحة ( 389) فدان.