مجلس الوكالة الذرية يناقش امتلاك مصر لليورانيوم

أكد الدكتور يسرى أبو شادى رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، صحة الأنباء حول صدور تقرير أول أمس الثلاثاء، تحدث عن العثور على آثار لليورانيوم المخصب فى مصر، وأنه تم توزيعه على أعضاء الوكالة، وأن التقرير لا يزال تحت النظر بمعنى أنه قدم إلى مجلس المحافظين ليتم مناقشته بعد شهر لاتخاذ قرار بشأنه.

وأوضح أبو شادى أن تلك المعلومات جاءت فى التقرير السنوى للوكالة (Safeguard Annual report) الذى يتكلم عن كل شئ يتعلق بالجانب النووى فى كل دول العالم، ويوجد به بالفعل جزء يتعلق بمصر ذكر فيه المعلومات حول توافر آثار لليورانيوم المخصب فى منطقة "أنشاص" بشمال شرق القاهرة.

وكشف عن أن التقرير لم يخرج بعد للعامة ولكنه خرج للحكومات، وأن الحكومة المصرية لديها نسخة من ذلك التقرير وكل الجهات الرسمية على علم به، بما فيها وزارة الخارجية المصرية وهيئة الطاقة الذرية، والدليل على ذلك هو اعتراف الدكتور القللى رئيس الهيئة وتقديمه المبررات حول وجود تلك الآثار (قال فى تصريحات بالأمس، الأربعاء، أن حاويات المواد النووية التى جاءت من الخارج هى التى كانت ملوثة بآثار اليورانيوم عالى التخصيب)، ولكنه لم يخرج للصحفيين، ولذلك لم يعلن عنه إعلامياً من قبل الوكالة.

وحول الإجراءات التى قد تتخذ ضد مصر نتيجة ذلك التقرير، أكد أبو شادى أن القضية لها أبعاد كثيرة، وأنه من الممكن أن تتخذ الوكالة قرار ما فى ذلك الشأن أو تطلب متابعة الموضوع، فالقضية تدخل فيها الكثير من الاحتمالات، وإن كانت أبعاد القرار لم تتضح بعد، معرباً عن أمله ألا تأخذ القضية أكثر من حجمها، خصوصاً أن هناك دولاً تحاول تضخيمها، وأكد أن كل شيء ممكن حدوثه، وأن الموقف من الممكن استغلاله تماماً، مما يعنى أن كل الاحتمالات موجودة فى ظل تلك المحاولات، وإن كان لا يستطيع الحكم إلا عندما يصل القرار فى النهاية، وأعرب عن أمله ألا يصل الأمر إلى رفع التقرير إلى الأمم المتحدة، وألا تكبر عن ذلك الحد.

وعن استخدامات اليورانيوم المخصب، أكد أبو شادى أن له استخدامات سلمية كثيرة جداً إلى جانب تصنيع الأسلحة النووية، ففى المستشفيات على سبيل المثال يستخدمون بعض النظائر المشعة فى العلاج والتى يأتون بها من اليورانيوم عالى التخصيب لاستخراج مادة "الموليديوم" التى تستخدم فى العلاج الإشعاعي، إلى جانب إمكانية استخدامه فى توليد الوقود أيضاً.