لا شكر على واجب

قبل أيام قرر وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى أن يكون إصدار تراخيص المنشآت الصناعية بواسطة هيئة التنمية الصناعية.

إن هذا القرار وإن جاء متأخرا، لكنه يحقق الكثير من الإيجابيات، خاصة فى ظل وجود وزارة صناعة نشيطة فعالة تبحث عن تطوير الصناعة بمصر فى ظل خلق أسواق لاستيعاب ما تنتجه تلك المصانع، وهذه بالقطع رؤية متكاملة وشاملة للعلاقة بين الهدف وكيفية تحقيقه.

إن مثل تلك الإجراءات يجب أن تتكرر فى كثير من القطاعات بالدولة وخصوصا ما قرأناه بالخبر عن قيام هيئة التنمية الصناعية بإصدار كتيب بالإرشادات الفنية للمستثمرين وراغبى إنشاء منشآت صناعية يحتوى على الكثير من الشروط الفنية والمواصفات الهندسية التى يجب أن تتبع فى تصميم وتنفيذ المنشآت الصناعية.

بالطبع فإن ذلك القرار له الكثير من الأبعاد الإيجابية منها تفعيل الدور الوظيفى لهيئة التنمية الصناعية كهيئة مسئولة عن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية. تلافى السلبيات الناتجة من الوضع السابق خاصة فى ظل ظهور الكثير من السلبيات والتى نتج عنها الكثير من الحرائق وارتفاع معدلات التلوث بالمناطق الصناعية.

تحقيق دور هام خاصة بالرقابة على المنشآت الصناعية والذى نتج عنه كثير من الحوادث نتيجة افتقاد شروط الأمن والسلامة المهنية.

التيسير على المستثمرين فى إنهاء إجراءت التراخيص مع جهة واحدة. ولكننى أتمنى أن يشمل مجال التخصص لهيئة التنمية الصناعية ليس فقط المنشآت الصناعية ولكن أيضا المناطق الصناعية وتخطيطها هندسيا ومعماريا وإعداد الشروط الفنية الخاصة بتصميم تلك المناطق وتصميم المرافق والبنية الأساسية المختصة بها وكذلك المناطق المخصصة للتخلص من النفايات الصناعية، بالإضافة لعمل قاعدة بيانات عن جميع المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية مما يحقق الكثير من تحليل تلك البيانات. إعادة النظر فى التراخيص القديمة للمناطق والمنشآت الصناعية والتى زحف العمران على أبوابها.

وأخيرا لا شكر على واجب فليس كل النقد للنقد ولكن التحية واجبة لكل مسئول يقدم شيئا جديدا.
د.عبدالعزيز الكفراوى
معمارى ومخطط مدن