تسود حالة من الغضب الجماهيرى والشعبى فى مدينة ملوى بسبب قرارات محافظ المنيا التعسفية بعد فرضه غرامة مالية 100 جنيه على كل متر عند توصيل المرافق للمنازل و200 جنيه على كل متر عند التوصيل للمنازل المخالفة.
ووصفوا هذا القرار بالإتاوة وعقدوا عدة مقارنات فى الرسوم بين محافظة المنيا والمحافظات الأخرى وأكد المتضررون من القرار بأن المحافظ فرض رسوما على كل شىء، وكل ذلك أمام تواطؤ النواب الذين يقفون من قراراته موقف المتفرج حتى أن أحد أعضاء مجلس محلى مدينة ملوى أكدوا بأن المحافظ يفرض هذه الرسوم مخالفة للقانون ويتعمد تعطيل توصيل المرافق للمبانى المقامة قديما وقبل صدور هذه القرارات مثل منطقة الدوار بملوى التى يقطنها 10 آلاف نسمة بدون خدمات أو مرافق وقاموا بالبناء منذ أكثر من 7 سنوات ومنعهم الفقر من التوصيل، واليوم يقرر معاملتهم معاملة حديثى البناء رغم أنها تعد منطقة عشوائية.
جاء ذلك خلال ندوة عن اللامركزية وأهمية تطبيقها التى عقدت بقاعة المجلس الشعبى المحلى لمركز ملوى برئاسة جمال الغندور عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المحليات ودعم اللامركزية وحضرها نواب الشعب بملوى وهم أشرف عشيرى ورياض عبد الستار. واعتبر الأهالى أن ذلك يعد تواطئا من النواب مع المحافظ وقد حاول النواب الحاضرون امتصاص الغضب الجماهيرى خاصة بعد أن التهبت القاعة بكلمات أعضاء المجلس المحلى بسبب كثرة الانتقادات.
واستنكر عضو آخر من شعبى مركز ملوى مساواة سكان المدينة بسكان الأرياف والقرى المعدمين وأن جميع القوانين تؤكد على أهمية تخفيض أى رسوم بالقرى عن المدن إلا أن المحافظ سوى بين الجميع ويطالب سكان القرية بسداد غرامات ورسوم مثلهم مثل سكان المدينة.
قرارات محافظ المنيا تثير غضب الجماهير