أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وفقا لبيانات البنك المركزى قد تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2005-2006 إلى 6.3 مليار دولار عام 2006-2007، ثم إلى 8.6 مليار دولار عام 2007-2008 ومن المتوقع أن تنخفض صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتكون فى حدود 6.8 مليار دولار خلال عام 2009-2010.
وأرجع عثمان هذا الانخفاض فى التحويلات إلى تأثر الاقتصاديات المستقبلة للعمالة المصرية، وتضرر استثماراتها فى الأسواق المالية وتفاقم معدلات البطالة بها، مشيرا إلى الانخفاض الكبير فى سعر البترول ومن ثم اتجاه هذه الدول لتقليص العمالة الوافدة.
وأكد الوزير تراخى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35% لتصبح فى حدود 8.5 مليار دولار عام 2008-2009 وتواصل تراجعها إلى 7.7 مليار دولار عام 2009-2010 فى ظل المناخ الاقتصادى العالمى الحالى وما يسوده من توتر وقلق.
أشار عثمان إلى النمو المتسارع فى رأس المال الأجنبى خلال الفترة الماضية، حيث قفزت إلى 11.1 مليار دولار فى عام 2006-2007 ثم جاوزت 13.2 مليار دولار عام 2007-2008، موضحا أن بيانات النصف الأول من عام 2008-2009 أفادت انكماش صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4.1 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وأكد عثمان ضرورة السعى الدءوب للترويج للاستثمار الأجنبى فى المرحلة القادمة والترويج فى المنطقة العربية من خلال التعريف بمزايا الاستثمار فى الأسواق محلية كبيرة ومستقرة والاستفادة من مزايا الموقع فى التصدير للعالم الخارجى، مشيرا إلى الترويج لدى الدول الآسيوية كالصين والهند للتوسع فى استثماراتها فى مصر مع طرح مشروعات مدروسة تمثل فرصا واعدة للاستثمار.
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية