◄أحاديث البيع للخرافى ومشروعات الخليج تركت آثارها على المجموعة فى سوق الأسهم
من إحدى قاعات محكمة جنايات جنوب القاهرة.. سيصدر الحكم يوم الخميس 21 مايو، وعندما ينطق المستشار المحمدى قنصوة بقراره.. فإن صدى كلماته لن يدوى فقط فى قاعة المحكمة.. بل سيتعداها إلى صالة بورصة القاهرة أولا.. وسيظل الصدى يتردد حتى يضرب جنبات الامبراطورية العقارية الكبرى لهشام طلعت المتهم الثانى فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
المجموعة التى تضم 21 شركة ويعمل بها قرابة 10 آلاف موظف.. فقدت أكثر من نصف قيمتها السوقية فى فبراير الماضى بعد تحالف الأزمة العالمية والأزمة الجنائية.. التى حاصرت رئيس المجموعة السابق والسجين الحالى واتهامه بالتورط فى قتل الفنانة اللبنانية، التى أحبها حتى القتل كما جاء فى لائحة الاتهام.
الأزمة المالية والجنائية التى تواجه المجموعة هى الأعنف فى مواجهة إحدى كبريات شركات العقارات.. وهى ما وفرت مناخا لشائعات عن بيع المجموعة كاملة أو مساهمات لرجال أعمال فى رأس المال.. وكأن أقواها هو ما تردد عن قيام مجموعة الخرافى بشراء كامل مجموعة طلعت مصطفى.. وهى الشائعة التى اختلف الجميع على مصدرها.. وهناك من قال إنها خرجت من مجموعة طلعت مصطفى ذاتها.. لوقف نزيف الخسائر للأسهم فى البورصة.. وهو ما نفاه المهندس إبراهيم صالح، نائب رئيس مجموعة الخرافى للنشاط الصناعى قبل أيام: لا صحة لما يتردد عن نية المجموعة شراء أسهم أو حصص فى إحدى شركات المقاولات الكبيرة فى مصر، مشيراً إلى احترام المجموعة لقواعد الشفافية فى مثل هذه الأعمال.
وقال صالح للصحفيين معلقا على مصدر الشائعات: سمعنا مثل هذه الأقاويل كما سمعها الآخرون ولما تزايدات هذه الشائعات كان لابد من التدخل.
نفس النفى صدر من مجموعة طلعت مصطفى.. على لسان نائب رئيسها «إن الموقف المالى للشركة جيد، ولا توجد أى مفاوضات مع أى شركة لبيع أسهم المجموعة».. ورغم النفى من الطرفين فإن ما تردد عن تدخل مجموعة الخرافى فسره خبراء بأن الهدف منه التأثير بشكل إيجابى على سعر سهم طلعت مصطفى فى البورصة تدعمها تصريحات متكررة من مسئولى طلعت مصطفى بأن عمليات الإنشاء والمبيعات تسير وفق الجدول الزمنى، وأن الأزمة العالمية لم تؤثر على مبيعات الوحدات السكنية..
حالة مفاجئة من الصعود أصابت سهم مجموعة طلعت مصطفى فى الأسابيع الماضية بسبب شائعات أخرى عن شراكة مع مستثمرين كويتيين وأنهم يتطلعون لشراء حصة من المجموعة.. ولكن الشركة خرجت لتنفى مرة أخرى لتصيب السهم بضرر بالغ إذ خالف الاتجاه الصعودى للبورصة وتراجع بعد أن نفت الشركة وجود مفاوضات مع مستثمرين كويتيين.. وقال خبراء فى سوق الأوراق المالية أن تكهنات الشراكة الكويتية دفعت السهم للارتفاع قبل أن يتراجع مع نفى المجموعة.
وبشكل عام شهد سهم طلعت مصطفى انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات الشهر الماضى رغم زيادة الإقبال عليه منذ بداية طرحه بالبورصة ثم بدأت رحلة من الهبوط المستمر حتى الآن دون التحول للصعود، الأمر الذى جعل السهم محلا للشائعات من آن لآخر.
وما بين الأزمات بأنواعها كان سهم المجموعة قد شهد إقبالاً بعدما استثمرت شركة جلوبال العالمية 36 مليون دولار فى شراء أسهم الشركة، ووفقاً لبيان »جلوبال« فإن الشركة استغلت هبوط البورصة المصرية واندفعت نحو تجميع سهم طلعت مصطفى عبر تداولات البورصة المصرية مؤكداً قناعة »جلوبال« بجدوى الاستثمار فى طلعت مصطفى على المدى القريب، لافتاً إلى أن »جلوبال« تنظر لاستثمارها فى طلعت مصطفى بمنظور استراتيجى بعيداً عن المضاربة السريعة على السهم وقال «نعتقد أن شركة طلعت مصطفى من كبريات الشركات العقارية المصرية المجدية واستثماراتها مقنعة». ورغم ارتفاع مؤشر البورصة الأسبوع الماضى وعملية شراء جلوبال فإن اقتراب حسم القضية ربما يكون له تأثير بالغ على مجموعة طلعت مصطفى فى عمليات التداول ومشروعاتها العقارية.
ويتوقع الخبراء أن يكون لقرار المحكمة تأثير كبير على مشروعات «طلعت مصطفى» الخارجية فى السعودية والإمارات وأوروبا.. فشائعات البيع والشراكة لم تزل أسباب القلق فى سوق العقارات خاصة على مشروعات مجموعة طلعت مصطفى خارج مصر، وتحديدا فى أوروبا والخليج وبات الغموض يحيط بمصير العديد منها.. ليس فقط بسبب توابع نقل الإدارة من هشام إلى شقيقه الأقل فى حجم علاقات عربية داعمة له.. أو ربما هو أقل رغبة فى التوسعات الكبيرة التى كان يسعى إليها شقيقه السجين.
مسئولو المجموعة أكدوا على عدم تأثر التوسعات الخارجية خاصة فى السعودية والإمارات وبعض دول شرق أوروبا بالمحاكمة وبالأزمة المالية العالمية، لكن الخبراء أشاروا إلى أن هذا التقليل لم يعد واقعيا، خاصة أن مجموعة طلعت مصطفى ذاتها أكدت فى بيإن صحفى لها قبل أسابيع من موعد صدور الحكم أنها تركز حاليا على السوق السعودية بصفة مؤقتة، وأن مشروع الشركة فى الرياض على مساحة 3 ملايين متر مربع شبيه بمشروع الرحاب فى مصر، ويتوقع أن تصل إيرادات المشروع إلى نحو 10 مليارات ريال سعودى (14،5 مليار جنيه).
وسبق أن أعلنت الشركة على مدار الأشهر القليلة التى سبقت إلقاء القبض على هشام طلعت عن العديد من المشروعات التوسعية فى الخارج منها مشروعا جدة والرياض ومشروع آخر بالشارقة فى الإمارات، فضلاً عن عدد من المشاريع الفندقية والعقارية بأوكرانيا، وأكدت المجموعة أنها لم تتراجع عن مشروعاتها المخطط لها وأن هناك خطوات جدية لدخول السوق الأوكرانية، منها التفاوض للحصول على نحو 11 ألف متر مربع.. بتكلفة نحو 150 مليون دولار.
غير أن خبراء العقارات يرون أن هناك أزمة حقيقية تواجه شركات الاستثمار العقارى بشكل عام، وأن مجموعة طلعت مصطفى ليست بعيدة عن هذه الأزمة.. فضلاً عن أن آثار قضية محاكمة رئيسها السابق هشام طلعت مصطفى ستلقى بظلالها بالتأكيد على مشروعات الشركات الخارجية.
لأن القضية لم تشغل الإعلام داخل مصر فقط، لكنها سيطرت على الإعلام العربى بشكل أوسع، وهو ما ترك نوعًا من الحذر لدى مستهلكى الوحدات العقارية فى مشاريع الشركة.
ويتوقع خبراء عقاريون.. أن يكون تأثير الحكم محدودا.. ربما حجمت إدارة المجموعة توسعاتها الخارجية فى الفترة المقبلة وعدم الدخول فى محاولات جديدة حاليا.
غير أن محللين ماليين استبعدوا احتمالات تأثر أسعار أسهم مجموعة طلعت مصطفى بالحكم فى القضية المتهم فيها رئيسها السابق هشام طلعت، مبررين ذلك بانتهاء علاقته بالمجموعة نهائياً بعد استقالته.
آخرون توقعوا تأثرا محدودا بالحكم فى القضية سواء سلباً أو إيجاباً لكن بشكل غير ملحوظ، خصوصاً أن موجة الهبوط فى سوق المال أصابت الجميع مبررين ذلك بأن تأثير القضية على مجموعة طلعت مصطفى انتهى فى حينه ولا يوجد له تأثير عميق الآن، لكن المخاوف الحقيقية تكمن فى زيادة خلافات الشركة مع مقاوليها ودخول الشركة فى مرحلة تدهور مالى أو فساد وهو ما يؤثر عليها فعلياً.
وبعيدا عن تحليلات خبراء سوق المال.. سواء التى تحدثت عن تأثير قوى.. أو محدود للحكم ضد هشام طلعت مصطفى.. فإن الجميع سيحبس أنفاسه صباح يوم الخميس 21 مايو الحالى.
