تزايد مخاوف المستثمرين العرب بعد إجراءات الحكومة مع "الوليد"

جاء قرار استحواذ مجموعة طلعت مصطفى على كامل حصة الوليد بن طلال فى منتجع الفورسيزون بشرم الشيخ، المملوك للشركة السعودية للمشروعات السياحية، ليثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الوليد فى مصر، بل ومستقبل الاستثمارات الخليجية والعربية بشكل عام بالقطاع الاقتصادى الوطنى، فى الوقت الذى أعلنت فيه الشركة السعودية أن بيع حصتها البالغة 39.3% فى منتجع الفورسيزون، يتماشى مع استيراتيجية الشركة لترشيد الاستثمار.

وأشار خبراء إلى أن ما حدث قد يكون تقليصا لدور الأمير الوليد فى مصر، خاصة بعد سحب الحكومة جزءا من أراضيه فى توشكى. إلا أن رجل الأعمال مصطفى السلاب رفض الحديث عن هذا الأمر، معتبرا أن هذه القضية تحتاج إلى العديد من المناقشات والدراسات، للوقوف على الأسباب الحقيقية والتوصل إلى نتائج إيجابية.

وأكد عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، أن الوليد بن طلال لابد أن يرحل من مصر بأكملها، لأنه لم يقدم أى مشروعات خدمية لمصر، ولم يلتزم بوعوده للحكومة، مضيفا أن هناك اتجاها من الحكومة للتخلص من المستثمرين غير الجادين، خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية، والاتجاه إلى ضخ أموال وفتح أسواق جديدة.

ويرى العزبى أن الحكومة اتخذت الوليد نموذجا للتلويح للمستثمرين الآخرين بأنها لن تتهاون مع أى تراخى فى تنفيذ المشروعات، التى على أساسها حصل رجال الأعمال على امتيازات فى الاستثمار وأراضى لاستغلالها، لكنهم لم يفعلوا، مؤكدا أن الوليد حصل على امتيازات كثيرة داخل مصر، وعندما أثبت عدم جديته فى التنفيذ، بدأت الحكومة أن تنظر إليه نظرة أخرى، لكنها متأخرة.

وطالب نائب رئيس شعبة المستثمرين بتنفيذ هذا الإجراء مع جميع المستثمرين غير الجادين، "فإما أن تقوم الحكومة بسحب مشروعاتهم، أو أن تستحوذ الشركات المصرية الجادة عليها لاستكمالها".