دعت "الحركة المصرية لرفع الوصم والتمييز ضد مرضى الإيدز"، فى بيان لها صدر صباح اليوم، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس فى السجون والمعتقلات، خاصة أن قلة المعلومات فى الوقت الحالى تجعل من الصعب تحديد مدى السلوكيات الخطرة، مثل حقن المخدرات والممارسة غير المأمونة للجنس فى السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز . ودعا البيان لضرورة إنصاف المرأة نظرا لتعرضها من الناحية البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر لفيروس الإيدز، لكونها أكثر تعرضا وتأثرا من الرجل بوقعه السلبى.
وذكر البيان أن مرضى الإيدز، خاصة السيدات، مازالوا مهمشين ويعتبرهم المجتمع مذنبين، وهو ظلم بين، وهو ما يستدعى مناصرتهم. وتساءل: لماذا نجعل المرضى وأسرهم يعيشون حياة صعبة وهم يحاولون التعامل مع أوضاع صعبة تفوق قدراتهم وإمكاناتهم بكثير؟!
وتابع: علينا التغلب على القيود التى تفرضها البيئة المحيطة لأننا إذا فشلنا اليوم فى نشر الوعى فسوف نستيقظ يوما لنرى للمرض تأثيرا قويا وصدى خطيرا على الصحة والتعليم والإنتاج، وهو ما يؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.
ومن جانبه، قال أيمن محيى حمزة مؤسس الحركة: "سنواجه الشائعات بالحقائق ونشر المعلومات حول المرض حرصا على الشباب ولرفع الوعى بين العاملين فى الحقل الطبى". مشيرا إلى أنه رغم اهتمام السياسات الحالية بالتعامل مع الإيدز بتلبية احتياجات الأشخاص المتعايشين مع الفيروس من خلال البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز ومن خلال المؤسسات العاملة فى مجال رعاية المرضى، إلا أن قصص حياة المتعايشين مع الفيروس تعد أمثلة على معاناة قطاع من المتعايشين فى عزلة، مع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى الإيدز نتيجة للوصمة المرتبطة بهذا المرض .
مطالبات لوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الوقائية بالسجون لمنع انتشار الإيدز
كتبت ميرفت رشاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة