بلاغ للرقابة الإدارية يكشف حصول "مصر إيطاليا" على أراضى الدولة بأسعار زهيدة

تقدم عدد من المواطنين ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، ضد شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية، المالكة لمنتجع "موسى كوست" بمنطقة عيون موسى – رأس سدر – محافظة جنوب سيناء، وذلك لعدم قيامها بتسليمهم الشاليهات المتعاقدة معهم عليها منذ 25 مايو 2005، والمحدد موعد تسليمها بالعقد بتاريخ 15 يناير 2007، والذى لم تقم الشركة حتى وقتنا هذا بتسليمها، بالرغم من قيامهم بسداد جميع الأقساط المستحقة على هذه الشاليهات، ورغم قيامهم أيضاً بسداد دفعة التسلم وكامل قيمة مقايسات وعدادات الكهرباء والمياه والدش المركزى.

تفاصيل القضية رواها عمرو الدراوى، أحد المتضررين من الشركة لليوم السابع قائلاً: قدمت شكوى لمحافظ جنوب سيناء الذى قام بتحويلها للمحامى العام للمحافظة، الذى حقق فى تفاصيل الشكوى، وقد قدمنا فى محضر التحقيق كافة المستندات المطلوبة التى توضح وتدعم كل ما جاء بشكوانا، وبناء على ذلك تم طلب حضور رئيس مجلس إدارة الشركه أو ممثلها القانونى لسؤاله الذى ادعى على غير الحقيقه آنذاك بأننى لم أسدد ماعلىّ من التزامات مع اتهامى وأحد المتضررين الآخرين، ويدعى محمد طلعت، بالابتزاز، مما اضطرنى - مع تعنت الشركة وتلاعبها - إلى رفع دعوى فرعية ردا على ذلك، فصلت فيها المحكمة من أول جلسة ودون التحويل لمكتب الخبراء لوضوح المستندات الدامغة المقدمة من طرفى، وحكمت بتسليمى الشاليه وتعويضى عن الضرر الواقع علىّ جراء عدم التسليم، وإلزام الشركة بالمصروفات ورفض دعوى فسخ العقد التى أقامتها الشركة ضدى.

ويضيف الدروى: بتاريخ 18 ديسمبر 2008 قمت بتوضيح كل ما ورد بشكواى مدعماً إياها بصورة كاملة من المستندات وسلمتها للهيئة تحت رقم وارد 7934، وأظهرت محاولات الغش والتدليس من خلال الادعاءات الكاذبة فى رد هذه الشركة، مطالباً باتخاذ الإجراءات المناسبة لإجبار الشركة بتنفيذ بنود العقد وتسليمى الشاليه.. بعدها عرضت المشكلة على طارق عبد العظيم أبو العطا مدير عام شئون المستثمرين بالهيئة العامة للتنمية السياحية الذى رتب لقاء بينى وبين هانى العتال رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا أن هذا الاجتماع أسفر عن مطالبة الشركة بمبالغ مالية جديدة تتمثل فى قيمة مساحة إضافية لحديقة الشاليه فُرضت على وتبلغ ضعف المساحة الأصلية الواردة بالعقد كحق انتفاع وبسعر مفروض من طرف واحد، وكذلك أرغمتنا على أن تقوم هى بنفسها بزراعة الحديقة - بخلاف ما ورد بالعقد - وبتكلفة مبالغ فيها للغاية، ولإثبات حسن النية وافقت على كل مطالبهم المالية لإنهاء هذا الخلاف.. وتم تحديد موعد لسداد المطالبات الجديدة وتسلم الشاليه والتوقيع على محضر تسليم يتم إثبات كل ما تقدم من الاتفاقات فيه، وبمطالبة الشركة عشرات المرات بتنفيذ وعدها، تعنتت وتهربت بل وتلاعبت بالهيئة التى حاولت إنصافى.

إلا أن "الكارثة" كما جاءت فى نص البلاغ أن هناك عددا كبيرا من المشترين الآخرين الذين لهم شكاوى مماثلة رفعوها للهيئة العامة للتنمية السياحية من ناحية التأخير فى التسليم، أو الامتناع عنه، أو رفع دعاوى فسخ عقود عليهم دون وجه حق، أو فرض مطالبات مالية ضخمة غير مبررة لم تكن محل اتفاق عند التعاقد، أو التعلية على الوحدات المباعة دون موافقة أصحابها وبالمخالفة للتصميمات المعتمدة من الهيئة، أو التعديلات على الرسومات الأصلية للمشروع عند البناء الذى تم البيع على أساسها، أو البناء بما لا يتفق مع المساحات التى اعتمدتها الهيئة للشركة.. إلى غيره من الأسباب إلى تثبت باليقين سوء نية الشركة واستغلالها البين للمشترين، فى الوقت ذاته مازالت هذه الشركة تنشر إعلاناتها فى الصحف لجذب المزيد من الضحايا بمشاريعها بقرية موسى هايتس برأس سدر، والأخرى بمدينة 6 أكتوبر "مشروع مبارك القومى للإسكان" تحت مظلة البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية وبالقاهرة الجديدة وبمدينة الشروق، ويتم ذلك بتحد سافر وتحت مسمع ومرأى الجميع ودون خوف أو وازع.

وطالب أصحاب الشاليهات فى نهاية البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات لإجبار شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية على تسليمهم الشاليهات طبقا للمواصفات الموضحة بالبند الرابع من العقد، ووقف كافة الممارسات التى تقوم بها شركة "مصر إيطاليا" للتنمية السياحية وضبط المخالفات والتجاوزات التى قامت بها ضاربة بتوصيات ونظم الهيئة العامة للتنمية السياحية عرض الحائط ومسيئة استخدام الدعم التى منحتها الدولة لها إياه ممثلا فى سعر بيع المتر مقابل التنمية الشاملة، كما أطمع فى حماية الآخرين من أن يقعوا فى براثن خداع وزيف هذه الشركة، خاصة بعد أن أصبحت القضية شكوى جماعية.

لمعلوماتك..
2295 هى إجمالى الأرباح التى حققتها شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية والاستثمار العقارى فى المتر الواحد، حيث اشترته هيئة التنمية المحلية بدولار واحد وباعته للمواطنين بـ2300 جنيها.