بدء الحوار الاقتصادى المصرى الأوروبى

بدأت اليوم، الخميس، أعمال الجولة الثالثة من الحوار الاقتصادى المصرى الأوروبى، برئاسة هانى قدرى مساعد وزير المالية عن الجانب المصرى، وأنطونيو دى لاسيا المدير العام لإدارة الشئون الاقتصادية والمالية الدولية عن الجانب الأوروبى، فى حضور مجموعة من كبار المسئولين بوزارتى الخارجية والاستثمار والبنك المركزى المصرى، وعن الجانب الأوروبى مسئولى المفوضية الأوروبية بجانب ممثلين عن عدد من السفارات الأوروبية بالقاهرة.

وأكد هانى قدرى مساعد وزير المالية، بأن المباحثات تناولت التطورات الاقتصادية فى كل من مصر والاتحاد الأوروبى، وأثر الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات البلدان الأوروبية المختلفة، كما تم عرض السياسات المالية والنقدية التى اتبعتها كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبى لمعالجة آثار الأزمة العالمية، خاصة وأن آثارها الاجتماعية ستمتد حتى بعد انتهاء الأزمة نفسها وعودة مؤشرات النمو والبطالة إلى معدلاتها السابقة.

وأضاف قدرى، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى تباطؤا فى معدلات النمو لتصبح ما بين 3% إلى 4% فى العام المالى الحالى، فى حين أن اقتصاد منطقة اليورومنى المرجح أن يحقق انكماشا بأكثر من 4% فى العام الحالى 2009، استنادا إلى تأثر القطاع المالى لدى مجموعة دول اليورو بالأزمة المالية، مشيراً إلى أن الاجتماعات ناقشت مناخ الاستثمار فى مصر والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وإجراءات تطوير وإصلاح القطاع المالى فى الجانبين المصرى والأوروبى والسياسات التى تتبعها كل من وزارة الاستثمار والبنك المركزى لتحييد أكبر قدر ممكن من آثار الأزمة العالمية، وأيضا الإجراءات التى نفذها البنك المركزى فى رفع مستوى الرقابة على البنوك والإطار العام للسياسة النقدية فى ضوء التعامل مع الأزمة العالمية، كما تم الاطلاع على مدى قدرة نظام المعاشات فى أوروبا على مواجهة الأزمة العالمية.