انقلاب فى النقابات الفنية ودعوة إلى تشكيل كيانات موازية.. وأشرف زكى يتحدى: «الراجل يورينا حكم مكتوب»

تشهد كواليس النقابات الفنية الثلاث: المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية انقلابا من الوجوه الصاعدة من الأكاديميين، بسبب صعوبة الحصول على تصاريح العمل منها، التى أصبحت تخرج بالمجاملات وإعطاء الأولوية لأبناء الفنانين.

ففى نقابة السينمائيين اتفق مخرجو التلفزيون المصرى على إسقاط ممدوح الليثى، بعد أن تخلى عنهم فى مشكلتهم الأخيرة، وهو نفس ما حدث فى نقابة الموسيقيين بسبب المخالفات المالية الأخيرة، أما فى نقابة الممثلين فاجتمع حوالى 700 وجه صاعد لم يتمكنوا من الحصول على التصاريح، ودعوا إلى تأسيس ما يعرف باسم «اتحاد الممثلين»، وأكد ناصر عبدالحفيظ، أحد مؤسسى هذا الكيان لـ«اليوم السابع» أنهم يستعدون حاليا لتقديم أوراق تشكيله وتأسيسه إلى وزارة التضامن الاجتماعى ومجلس الشورى، لاعتماده رسميا، وتساءل: كيف يتولى مسئولية منح التصاريح فى النقابة مهندس الديكور حسين العزبى ومصمم الرقصات سامى نورا.

الغريب أن حسين العزبى، عضو مجلس النقابة والمسئول عن منح تصاريح العمل بنقابة الممثلين، لم ينكر فى حديثه لـ«اليوم السابع» وجود مجاملة لأولاد الفنانين فى منحهم تصاريح التمثيل بحجة أنهم أولى من غيرهم.

عبد الهادى طه، مخرج فيلم «عرش الشيطان« يؤكد أن نقيب الممثلين لا يملك أى سلطة فى منع أى شخص من مزاولة مهنة التمثيل، وكذلك الحال فى السينمائيين والموسيقيين، استنادا إلى الحكم السابق الذى صدر بتجميد الدعوى فى واقعة مماثلة ضد النقابة، والتى كانت تقف ضد مجموعة من الفنانين المشاركين بالفيلم منهم سامح يسرى وأشجان، بحجة أنهم لم يحصلوا على تصاريح، كما أن رسوم نقابة الممثلين أصبحت غير ملزمة ولا يوجد أى نص قانونى يلزم الفنان بسدادها.

أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، من جهته أوضح لـ«اليوم السابع» أنه لا يعرف شيئاً عن أى حكم قضائى أو قرار من الدستورية بهذه الحيثيات، وقال: «اللى معاه القرار لو راجل يوريهولنا» وأشار زكى إلى أن حق النقابة فى المنح والمنع لتصاريح العمل للممثلين حق يكفله الدستور لجميع النقابات، وأكد أنه من حقه كنقيب أن يمنع أى شخص من مزاولة التمثيل إذا كان مخالفا لقوانين النقابة. أما ممدوح الليثى، نقيب المهن السينمائية، فيعلق على من يعملون على تشكيل نقابات موازية، بأنهم يحاولون عمل فرقعة إعلامية، كما أن نقابة السينمائيين لم يصلها أى إعلام من المحكمة الدستورية، وحتى لو كانت هناك دعوى فهى لا تجمد القوانين التى تعطى للنقابة الحق فى ممارسة الضبطية القضائية.