المجلس الأعلى للصحافة يدخل معركة خفية مع نقابة الصحفيين من أجل تقليم الأظافر

بعد كشف محمد خراجه، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مقرر لجنة الحريات، تعنت المجلس الأعلى للصحافة مع نقابة الصحفيين وعدم قيامه بإرسال مستحقات بدل الصحفيين إلى النقابة لتحفظ المجلس حول بدل ما يقرب من 480 صحفيا ممن لديهم مشاكل مع مؤسساتهم الصحفية. نفى الكاتب الصحفى جلال دويدار – الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة – ما ذكره خراجه قائلا إن هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث مطلقا. وأضاف حينما تأتى الأموال من وزارة المالية إلى المجلس سيتم إرسالها مباشرة إلى النقابة. وبسؤاله هل معنى ذلك أن المالية هى السبب فى هذا التأخير وأن البدل لم يصل إلى المجلس الأعلى حتى الآن؟ رد دويدار قائلا: "أنا معنديش فكرة البدل وصل ولا لأ، ممكن تسألى الشئون المالية فى المجلس"! . مشيرا إلى وضع الصحفيين الذين توجد بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية دعاوى قضائية، فإن وضعهم مختلف فهذه المسألة قانونية وتجعل الأعلى للصحافة ينتظر قرار المستشار القانونى حول بدل هؤلاء الصحفيين إلى حين الفصل فى هذه الدعاوى.

ومن جانبه قال مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - إن النقابة طلبت من المجلس الأعلى للصحافة عقد اجتماع فى أقرب وقت ممكن بهدف دراسة الأوضاع والوصول إلى حل وذلك بعد أن أرسل الأعلى للصحافة خطابا إلى النقابة يوضح له موقفه من الصحفيين الذين لديهم مشاكل مع مؤسساتهم. يحى قلاش - عضو مجلس النقابة – اعتبر موقف المجلس الأعلى للصحافة بأنه ليس بالجديد عليه ويعد ترجمة لطريقة تعامل المجلس مع النقابة، والتى يكون فيها الحوار من طرف واحد هو المجلس فقط.

وأضاف قلاش أن المجلس الأعلى يمارس هذه السياسة دائما فهو من يحدد من يحصل على البدل ومن لا يحصل عليه. منتقدا موقف مجلس نقابة الصحفيين الذى لم يقم بدوره على الوجه الأمثل حيث قال إن المجالس السابقة استطاعت بضغطها على الأعلى للصحافة أن تجعل البدل غير قاصر فقط على الصحف القومية وأصبح يشمل الصحف الحزبية والخاصة، ومن هنا يمكن القول بأن النقابة تستطيع أن تجبر الأعلى للصحافة على التراجع عن هذا الموقف. مؤكدا على تدخل الأعلى للصحافة فى شئون الصحفيين والنقابة وأن البدل يعد أحدث وسائل هذا التدخل.

جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة قال إن هذا انتهاكا صريحا من المجلس الأعلى للصحافة لحرية نقابة الصحفيين، ويعد تدخلا فى شئونها مضيفا أن هذه الانتهاكات ليست فقط فى البدل، بل تتمثل فى العديد من الأمور الأخرى منها تحويل بعض الصحفيين للتحقيق بناء على طلبه وبالفعل استجاب النقيب إلى هذه المطالب دون الرجوع إلى مجلس النقابة وهو ما يخالف قانون النقابة. تحت زعم أنهم خالفوا ميثاق الشرف الصحفى على الرغم من أن النقابة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تأديب الصحفيين.

مؤكدا أن مجلس النقابة لم يعد لديه قوة الضغط على الأعلى للصحافة والسبب فى ذلك – حسب كلامه – هو أن النقابة أصبحت تتسول من الأعلى للصحافة وهو ما يتضح فى بعض الخدمات التى تقدم للنقابة منها مشروع تدريب "لاب توب لكل صحفى".