يعتزم عدد من المستثمرين تقديم مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، تطالبه بضرورة التدخل لدى البنوك لتأجيل أقساط القروض التى حصلت عليها الشركات الصناعية خلال الفترة الماضية، وذلك كأحد الآليات اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وأكد المستثمرون أن الأزمة تفرض ظروفا استثنائية على قطاع الصناعة ولذلك لابد من التعامل معها بإجراءات استثنائية مثل تأجيل أقساط القروض.
وكان عدد من البنوك أبدت تأييدها لأية عمليات تأجيل قد تكون مطلوبة من جانب القطاع الإنتاجى لأقساط القروض التى تم منحها خلال الفترة الماضية بشرط تقديم مبررات واقعية من جانب الشركات.
وأكد محمود سليمان رئيس شعبة صناعة البويات والأحبار بغرفة الصناعات الكيماوية على ضرورة التدخل من جانب الحكومة لدى البنوك لتيسير إجراءات التمويل البنكى وتأجيل أقساط القروض خلال 2009،
وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إنه لم يحدث حتى الآن أية عمليات تأجيل لأقساط القروض، التى تم منحها للقطاع الإنتاجى خلال الفترة الماضية، وأكد ناصر أن البنوك لم تتلق أية طلبات تتعلق بهذا الموضوع، لافتا إلى أن البنوك ليس لديها موانع فيما يتعلق بعملية التأجيل بشرط تقديم الشركة لدلائل وبراهين تؤكد مواجهتها صعوبة فى السداد وإلا سيضطر البنك إلى رفض عملية التأجيل.
وقال إن التعامل مع قضية التأجيل سيكون مع كل شركة على حدة بحيث يتم دراسة القوائم المالية للشركة للوقوف على تدفقاتها النقدية وحجم إيراداتها، وبالتالى معرفة ما إذا كانت فى حاجة فعلية إلى التأجيل أم لا، لافتا إلى أن عملية تأجيل الأقساط قد يصاحبها تنازل البنك عن نسبة من الفائدة تتراوح بين 0.5 و1% وأن كافة التسهيلات التى تقدمها البنوك للقطاع الإنتاجى لابد أن يكون وراءها مبررات قوية حيث إن اختفاء المبررات يواكبه دائما اختفاء التسهيلات.
هل يستجيب رشيد لمطالب الشركات الصناعية؟
كتبت نجلاء كمال
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
