قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية عن ثلاثة من رجال الأعمال، وهم: مجدى يعقوب وبشرى زخارى ومحمد حمزه الصيرفى، لتصالحهم مع بنك مصر اكستريور، وذلك لسداد مديونياتهم وفقا لقانون البنوك الجديد.
كما قضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهم عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور، ورئيس لجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق، والسيد عبد الحليم ومحمد ممدوح الإبراشى موظفين بالبنك، وذلك أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وكانت جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين جميعا خلال أكتوبر 2004 بأحكام تتراوح ما بين ثلاثة و14 سنة سجنا مشددا، بعد أن استأنفوا بالإضرار العمدى والاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال بنك مصر اكستريور بالمخالف للقواعد المصرفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة