تقرير برلمانى يحذر من خفض الاستثمارات الزراعية

طالبت لجنة الزراعة بمجلس الشعب، الحكومة بإعلان أسعار المحاصيل الزراعية قبل موعد زراعتها سنوياً، لإتاحة الفرصة أمام الزراعيين لتحديد توجهاتهم، على أن تراعى الحكومة عند تحديد تلك الأسعار، تحقيق عائد مجزٍ للمزارع، بحيث لا يقل عن متوسط دخول العاملين بالدولة.

وحدد تقرير للجنة يناقشه مجلس الشعب الأسبوع المقبل، أسعار عدد من المحاصيل مثل قصب السكر، حيث اقترح التقرير رفع سعر استلام المحصول إلى 250 جنيهاً، واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية الصناعة الوطنية للحد من ظاهرة إغراق السوق المحلى بالسكر المستورد بأسعار تقل عن تكلفة السكر المحلى، وفرض رسم وارد على السكر الخام. وطالب برفع سعر أردب القمح إلى 260 أو 80 جنيهاً، ووضع نظم رقابية لردع المتلاعبين وقواعد محددة لتسليم الإنتاج المحلى للقضاء على أى تلاعب، وحدد 200 جنيه سعر استلام أردب الذرة.

وبالنسبة لمحصول القطن، أكدت اللجنة ضرورة الإعلان عن حد أدنى لأسعار المحصول قبل بدء موسم الزراعة بوقت كاف، على أن تكون أسعارا مجزية للفلاح، وطالبت اللجنة بتنظيم عملية استيراد الأقطان والغزول، وإعادة دور الدولة فى دعم القطاع الزراعى أسوة بباقى قطاعات الدولة، وتقديم دعم مباشر لزراعى القطن، بالإضافة إلى إعادة النظر فى المنظومة القانونية الخاصة بمحصول القطن، سواء فيما يتعلق بنظام البورصة أو تحرير تجارته. وطالب التقرير بإحلال وتجديد وتطوير المصانع بما يتناسب مع كفاءة الغزل والنسيج للأقطان المصرية، وتشجيع الأبحاث الخاصة بتطوير إنتاجية القطن.

وأشار التقرير إلى غياب السياسات الخاصة بزراعة وتسويق وتصنيع القطن من إتاحة الفرص للتجار للتحكم فى الأسعار، ووصولها إلى أدنى مستوى، مما ظهر فى تناقص المساحات المزروعة من مليون فدان إلى 800 ألف فدان، ثم 550 ألف فدان، ثم 316 ألفا فى العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 ألف فدان هذا العام.

وانتقدت اللجنة تراجع دور الحكومة فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية، ودلل على ذلك بتلاشى الدعم الموجه لقطاع الزراعة وانخفاض الاستثمارات، وأشارت اللجنة إلى أن ما تم إدراجه من اعتمادات استثمارية خلال موازنة 2008/ 2009 بلغ 663.6 مليون جنيه، فى حين أن الوزارة كانت قد طلبت اعتمادات 1.4 مليار جنيه. أما بالنسبة لقطاع الرى فقد بلغت الموازنة الاستثمارية 1.8 مليار جنيه، فى حين أن الوزارة كانت قد طلبت 2.3 مليار جنيه.