تحية إلى دولة البحرين

تستحق دولة البحرين التحية والتقدير على خطوتها بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها، ويقدر عددها بنحو نصف مليون عامل. تفردت البحرين بهذه الخطوة من بين دول الخليج، لتعطى بذلك مثلا فى رغبة الالتحام بمفردات العصر ديمقراطيا وإنسانيا، فى تعاملها مع العمالة الوافدة إليها.

كان الطعن الدائم فى دول الخليج يتركز فى مسألتين، الأولى أنها دول يسر فى بقعة عربية يسودها العسر، ودفع العسر ملايين البشر الذين يتذوقون مرارته إلى البحث عن عقود عمل فى دول اليسر أملا فى حياة كريمة، ومن هذه الخلفية ظلت دول الخليج تستقبل منذ سنوات طويلة ملايين العمالة، وكانت مصر فى مقدمة الدول المصدرة لها، وفقا لنظام الكفيل الذى يدمى القلب والعقل معا، وهناك مئات الجرائم التى ارتكبت باسمه، والسبب بسيط ويتمثل فى أن العامل يذهب إلى هذه الدول حاملا عقد عمل فى يده، غير أن هذا العقد وحده لا يعد حماية كاملة، فإشارة واحدة غاضبة من الكفيل الذى يعيش صاحب العقد فى كنفه تؤدى إلى إنهاء كل شىء للعامل، الذى قد يكون باع كل ما يملك من أجل الحصول على عقد عمله، والدليل يأتى من آلاف الحكايات المحزنة التى تروى فى ذلك.

من قلب هذه المواجع لا تهدأ الانتقادات، والتى تنصب كلها فى أن أسلوب الكفيل لا يمكن أن يتناسب مع لغة العصر، كما أنه يقتصر على دول الخليج فقط، الأمر الذى تواصل معه الحديث حول أنها دول لا ترغب فى الخروج من نظام "المشايخ" إلى نظم الديمقراطيات الحديثة.

وتأسيسا على كل ما سبق، تستحق البحرين تحية كبيرة لإلغائها هذا النظام الذى أساء لكل دول الخليج أكثر مما أفادها، فهى بذلك ستخرج من دائرة الانتقادات الخاصة به، وسيعفيها من الأعباء الضارة المترتبة عليه، عبر وضع أسس عصرية جديدة فى استقدام العمالة إليها، والأهم أنها تغسل خطأ دول الخليج التى مازالت متمسكة به، وليت هذه الدول تخطو خطوة البحرين حتى تؤكد للعالم أنها قادرة على التفاعل مع لغة العصر، ويبدأ هذا التفاعل فى إصلاح البيت أولا، ويأتى إلغاء نظام الكفيل كخطوة أولى فى مسار هذا الإصلاح.