تمكنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صباح اليوم، الأربعاء، من تقديم بلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 8543 للتحقيق فى واقعة الاحتجاز غير القانونية والاعتداء بالضرب على 16 ناشطا سياسيا صباح الاثنين الموافق 4 مايو أمام مجلس الدولة أثناء حضورهم جلسة خاصة لقضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعدما حجزت قوات الأمن المحامية هدى نصر الله وبعض الشباب مقدمى البلاغ على مسافة من مكتب النائب العام لتسمح بدخول 2 فقط من محامى الشبكة و2 آخرين من الشباب بعد إجراء مفاوضات معهم .
وأصدر النائب العام قراره بتحويل البلاغ إلى نيابات شمال الجيزة بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على كل من محب أديب، إبراهيم فؤاد، محمد عادل، عبد الله يحيى، عفاف ممدوح ، محمد الأشقر وسعد عبد الإله وكريم رضا وأحمد جمال وعمرو أبو العنين ومحمد جمعة والحسينى أبو زيد ومحمد عاطف وسعيد الصعيدى ومحمد مصطفى.
التعنت الأمنى الواضح بدأ من صعود الناشطين السياسين والحقوقين حيث تعرض عبد الله يحيى عضو حركة 6 إبريل للضرب من أحد رجال الأمن أثناء نزوله وهو ما أدى لتنظيم وقفة احتجاجية وسط حصار أمنى مشدد ليرددوا شعارات " قالوا حرية قالوا قانون والطلبة جوا السجون"، "عشان نحرر القدس لازم نحرر مصر" و"نحلف بسماها وبترابها الحزب الوطنى اللى خربها"
موقف تصعيدى آخر من قبل أجهزة الأمن مع مقدمى البلاغ، حيث ورد اتصال هاتفى للصحفية الزميلة بالدستور أسماء نصار التى اعتقلت يوم الاثنين الماضى من أمام مجلس الدولة متعرضة للضرب المبرح، وجاءتها أيضا رسالة صوتية مضمونها حرفيا "أسماء أنت حرة فى نفسك بقة" حيث قالت أسماء نصار إنهم سبقوا أن توعدوا بأنهم سيقومون بإجراءات غير محمودة إذا ما وجدت فى أى مظاهرة فيما بعد، وكان هشام مبارك تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن واقعه الاعتداء الأمنى.
سهام شوداه صحفية بجريدة الاهالى أخرى تعرضت يوم الاثنين الماضى للانتهاكات حيث قذف بها الأمن من على سلم مجلس الدولة لتقع جريحة أسفله، وتقدمت على إثرها محضرا بقسم الدقى للتحقيق فى الواقعة يحمل رقم 6460.