أقرت أمانة المهنيين بالحزب الوطنى، تعديلات قانون 100 بشأن انتخابات النقابات المهنية، وذلك بعد الاتفاق على عدم جواز وضع النقابات المهنية تحت الحراسة القضائية، واقتصار دور القضاة على يوم التصويت والفرز وإعلان النتائج فقط.
وأعلن سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى، أن تقريرا بمضمون المناقشات وما انتهى إليه نص مشروع التعديل، سيتم إرساله إلى الأمانة العامة بالحزب الوطنى الأسبوع المقبل، على أن يأخذ المشروع طريقه إلى مجلس الوزراء وبعده مجلس الشعب قبل منتصف يونيو المقبل، وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح الفار أن النص الجديد يضع نسبة اكتمال الجمعية العمومية أول مرة 30%، وفى المرة الثانية 20%، وفى حالة انتهاء فترة المجلس أو حله بأى شكل من الأشكال يتم الدعوة لانتخابات جديدة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب أول مرة والإعادة يستمر آخر مجلس لمدة 6 أشهر ويدعو لانتخابات جديدة، وفى حالة عدم اكتمال الجمعية فى المرتين الأولى والثانية يتم استمرار المجلس لمدة عام وبعدها يتم الدعوة للانتخابات، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم استمرار المجلس لعام آخر وهكذا حتى يتم اكتمال النصاب.
كما أقرت المناقشات التى تمت بحضور الدكتور محمد حسن الحفناوى أمين المهنيين وماجد الشربينى عضو أمانة الشباب، وممثلى النقابات المهنية كالصحفيين والصيادلة والأطباء، بجانب بعض المحامين والنقابات الفرعية ومنهم حسن الصادق نقيب المحامين بالشرقية وجلال شلبى بنقابة المحامين بالغربية.
ووقع المشاركون فى مأزق عند مناقشة النص الخاص بخلو منصب النقيب فى حالة حل المجلس، فاقترح البعض أن يستمر آخر مجلس منتخب، واستند مقدمو الاقتراح إلى أزمة نقابة المحامين، وطالب المشاركون الفصل فى التناقض الموجود بين نص قانون 100 فيما يتعلق بإدارة النقابة فى حال انتهاء فترة المجلس بأى طريقة، ونص المادة 135 من قانون المحاماة الجديد 197 لسنة 2008.
كما انتهت المناقشات لإقرار نص خاص باستثمار أموال النقابات المهنية تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى المرة الأولى التى يتم السماح لأى منظمة أو نقابة مهنية استثمار الأموال بعيدا عن البنوك العامة.
كما ذكر د.حسن الحفناوى أمين أمانة المهنيين، أن المشروع هدفه الأساسى تسهيل العملية الانتخابية وعدم تقييد اجتماع الجمعية العمومية أو اختيار مجالس منتخبة تمثل وتدير النقابات، وأضاف أن المشروع خفض عدد الأصوات التى تكون فى كل لجنة انتخابية من 500 عضو إلى 250 عضوا حتى يسهل التصويت على الأعضاء.
تعديلات الوطنى للقانون.. هل سترضى المعارضة؟
كتب شعبان هدية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
