أبو المجد: الداخلية ترسل لنا مندوبين عن الوزير "لايحلوا ولا يربطوا"

أعلن الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، انزعاجه من سلوك رجل الشرطة، معتبراً أنه يعطى انطباعا خاطئا بأن البلد ليس بها قانون، مما يقتل روح الانتماء داخل المواطن، والذى يهدد أركان الوطن. وأضاف "أن وزارة الداخلية ترسل لنا مندوبين للوزير للتعامل مع اللجنة التنسيقية المشكلة من عدة وزارات، لكنهم لا يحلون ولا يربطون"، كما هاجم الصحافة المصرية، ووصفها بأنها تعانى من "النوع الثالث من الأنفلونزا" يطلق عليها أنفلونزا "الإثارة"، فى إشارة إلى "الانفراد الصحفى"، واصفاً مثل تلك الانفرادات بأنها جريمة اختلاس للرأى العام.

وكان تقرير المجلس، الذى نشر أمس، الثلاثاء، على موقع اليوم السابع قبل إعلانه بـ24 ساعة، قد تسبب فى حالة قلق من قبل القائمين على المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكيف تم تسريبه، الأمر الذى ينبئ بفتح باب تحقيق قريبا فى المجلس.

جاء ذلك خلال إعلان المؤتمر الصحفى لإعلان التقرير السنوى الخامس للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أكد خلاله أبو المجد عن استقبال المجلس لـ40 شكوى تتعلق بالتعذيب عام 2008، فى حين لم تزد شكاوى التعذيب عن 7 شكاوى فقط عام 2007 الماضى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المواطن المصرى ليست لديه ثقافة احترام حقوق الإنسان.

وتناول نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الظواهر الإيجابية، والتى تمت فى العام الماضى، كان أهمها ردود الجهات على شكاوى المجلس. واحتل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أعلى نسبة تجاوب وردود بلغت تقريبا 100%، فى حين احتلت وزارة الداخلية المركز الثانى برصيد تجاوب بلغ 74%، مما يؤكد أننا بصدد تحرك كبير حول تفعيل سيادة القانون.

وأعلن الدكتور أبو المجد، أن المجلس قد وصل إلى سمعة دولية كبيرة بفضل جهود القائمين عليه، مستدلا على ذلك برد المفوضة السامية لحقوق الانسان على فى جنيف على طلب "ليبيا"، والتى طالبت بإنشاء مجلس وطنى، فأخبرتهم بالتوجه إلى مصر ونقل تجربتهم، لأن النموذج المصرى خير نموذج للمجالس الوطنية.

وتناول الدكتور أبو المجد التوصيات التى خرجت عن التقرير، منها صياغة تشريع قانون لمنع التمييز بين المواطنين، إضافة إلى التعجيل بتنفيذ الوعد الرئاسى لإنهاء حالة الطوارئ، كذلك الضمانات التى اشترطها المجلس القومى بالنسبة لقانون الإرهاب المرتقب، والتى تتضمن اعتماد البراءة الأصيلة وتعريف الجريمة الإرهابية والمحاكمة العادلة.