ويطالب عمال العامرية بصرف مستحقاتهم المالية كاملة من حصتهم فى الأرباح السنوية للشركة والتى لم يصرف إلا 50% منها فقط، حيث اكتفت الإدارة بصرف 6 أشهر فقط من أصل 12 شهراً مستحقه للعمال، فى الوقت الذى حققت فيه الشركة أرباح 189 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه عن العام الماضى.
يذكر أن مفاوضات بين ممثلين للعمال والإدارة المالية والإدارية بالشركة بدأت ظهر أمس الاثنين واستمرت لفترة طويلة، بهدف الحيلولة دون تنظيم الاعتصام، أو فضه إلا أنها باءت بالفشل بسبب ما قال العمال إنه تعنت اللواء شيرين حسن عباس رئيس مجلس الإدارة الذى أكد أن الشركة لن تصرف أى مستحقات مالية أخرى، وقال "اللى مش عجبه يمشى" حسب المعتصمين.
ومن جهتهم أكد العمال المعتصمين أن اعتصامهم لم يوقف سير العمل داخل الشركة، حيث مازال خط الإنتاج يعمل ولكن بأقل من طاقته المعتادة، مشيرين إلى أن 500 عامل على الأقل يديرون الماكينات داخل الشركة، فيما يشارك 1500 عامل فى الاحتجاج على أبواب الشركة ويصرون على عدم المغادرة حتى تستجيب الإدارة لمطالبهم.
وأكد العمال المعتصمون، أنهم حاولوا حل المشكلة عن طريق عرض الأمر على المسئولين، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئيس مجلس الإدارة كتابياً بالمشكلة، ولكنه لم يرد حتى الآن، ثم رفعوا الأمر للعضو المنتدب ورئيس قطاع البيع والتوزيع الدكتور شريف الفيل فتجاهلهم، وفى ظل إصرار رئيس مجلس إدارة الشركة على موقفه من عدم صرف المستحقات بشكل قانونى لجأوا إلى حل الاعتصام دون تعطيل العمل.
مشيرين إلى أن الاعتصام تم بشكل قانونى ومن خلال العاملين الأعضاء بجمعية الزمالة، وأكد العمال أن مسئولين بمكتب العمل
أخبروهم أنه فى حال استمرار الاعتصام لمدة 10 أيام، من حقهم تحويله إلى إضراب سلمى عن العمل، مشيرين إلى أنهم سينفذون إضراباً عن الطعام أيضا.
يذكر أن قوات الأمن كثفت وجودها خارج أبواب الشركة، وتم تحرير محضر فى قسم شرطة العامرية لاثنين من عمال الشركة، هما عادل السيد الرشيدى وحمادة محمد محمد دون سبب واضح.
ومن جهته وصف ممدوح إسماعيل لبيب المستشار القانونى وعضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات "فاركو"، شكاوى العمال بأنها ادعاءات منافية لما يحدث على أرض الواقع، وقال إن الشركة تصرف لكل عامل منحة تعادل شهر ونصف من المرتب كل ثلاثة شهور، بالإضافة إلى أرباحهم السنوية، وبدون أن يجبرهم القانون على ذلك.
وقال لبيب، إن شركة العامرية للأدوية انتقلت ملكيتها من الدكتور ثروت حجر إلى الدكتور حسن عباس وتشترك أرباحها مع شركتى أدوية أبو قير تريدنج لتوزيع الأدوية والشركة الأوروبية لتصنيع المواد الخام المستخدمه فى الأدوية، مشيراً إلى أن صافى أرباح الشركات الثلاث ينصب فى النهاية فى شركة العامرية للصناعات الدوائية، ويبلغ 150 مليوناً و531 ألفاً و314 جنيهاً صافى الأرباح أى أن نصيب العاملين منها 9 ملايين و267 ألفاً و23 جنيهاً، تم صرفها بالكامل وبزيادة 39.7%. سوأكد المستشار القانونى للشركة، أنه لم يتم توقيع أى جزاءات مالية أو خصومات بسبب الإجازات المرضية أو الاعتيادية من الأرباح.
وأكد العمال المعتصمون، أنهم حاولوا حل المشكلة عن طريق عرض الأمر على المسئولين، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئيس مجلس الإدارة كتابياً بالمشكلة، ولكنه لم يرد حتى الآن، ثم رفعوا الأمر للعضو المنتدب ورئيس قطاع البيع والتوزيع الدكتور شريف الفيل فتجاهلهم، وفى ظل إصرار رئيس مجلس إدارة الشركة على موقفه من عدم صرف المستحقات بشكل قانونى لجأوا إلى حل الاعتصام دون تعطيل العمل.
مشيرين إلى أن الاعتصام تم بشكل قانونى ومن خلال العاملين الأعضاء بجمعية الزمالة، وأكد العمال أن مسئولين بمكتب العمل أخبروهم أنه فى حال استمرار الاعتصام لمدة 10 أيام، من حقهم تحويله إلى إضراب سلمى عن العمل، مشيرين إلى أنهم سينفذون إضراباً عن الطعام أيضا.
يذكر أن قوات الأمن كثفت وجودها خارج أبواب الشركة، وتم تحرير محضر فى قسم شرطة العامرية لاثنين من عمال الشركة، هما عادل السيد الرشيدى وحمادة محمد محمد دون سبب واضح.
ومن جهته وصف ممدوح إسماعيل لبيب المستشار القانونى وعضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات "فاركو"، شكاوى العمال بأنها ادعاءات منافية لما يحدث على أرض الواقع، وقال إن الشركة تصرف لكل عامل منحة تعادل شهر ونصف من المرتب كل ثلاثة شهور، بالإضافة إلى أرباحهم السنوية، وبدون أن يجبرهم القانون على ذلك.
وقال لبيب، إن شركة العامرية للأدوية انتقلت ملكيتها من الدكتور ثروت حجر إلى الدكتور حسن عباس وتشترك أرباحها مع شركتى أدوية أبو قير تريدنج لتوزيع الأدوية والشركة الأوروبية لتصنيع المواد الخام المستخدمه فى الأدوية، مشيراً إلى أن صافى أرباح الشركات الثلاث ينصب فى النهاية فى شركة العامرية للصناعات الدوائية، ويبلغ 150 مليوناً و531 ألفاً و314 جنيهاً صافى الأرباح أى أن نصيب العاملين منها 9 ملايين و267 ألفاً و23 جنيهاً، تم صرفها بالكامل وبزيادة 39.7%.
وأكد المستشار القانونى للشركة، أنه لم يتم توقيع أى جزاءات مالية أو خصومات بسبب الإجازات المرضية أو الاعتيادية من الأرباح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة