محيى الدين:الاستقرار السياسى وراء نمو الاستثمار فى مصر

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن إصدار مؤشر تطوير مناخ الأعمال المصرى، مؤكدا أن التطور الذى حدث فى مناخ الأعمال خلال الفترة الماضية استند إلى مجموعة من المؤشرات المهمة التى تقدمت فيها مصر بدرجة كبيرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وقال الوزير إنه جاءت فى مقدمة المؤشرات التى حققت مصر فيها تقدما ملحوظا "مؤشر بدء النشاط"، الذى تقدمت فيه مصر من المركز 126 إلى المركز 41 بنسبة 85 نقطة، ومؤشر الحصول على الائتمان من المركز 156 للمركز 84 بتقدم 72 نقطة، ومؤشر تسجيل الملكية من المركز 174 للمركز 85 بتقدم 62 نقطة، مع وجود تحسن طفيف فى مؤشر سداد المستحقات الضريبية، الذى تقدمت فيه مصر من المركز 152 إلى المركز 144.

وكشف الوزير عن تحسن فى مؤشر تغطية المشروعات قريبا، حيث من المنتظر أن تعرض الخطوط العريضة لقواعد قانون الإفلاس على وزارة العدل خلال أيام، ليتم عرضه بعد ذلك على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قانون ينظم عملية الدمج والاستحواذ للشركات يتم صياغته الآن بمجلس أمناء هيئة الاستثمار، ليتم عرضه خلال الأسبوع المقبل أيضا على وزارة العدل، ثم عرضه على مجلس الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، لصياغة قانون تخارج الشركات.

وأضاف وزير الاستثمار أن هناك مجموعة من السياسات العامة التى أسهمت فى نمو حركة الاستثمار بالقطاع الاقتصادى الوطنى، منها تطوير الإطار العام المنظم للاستثمار، وتحقيق قدر من الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى فى مصر من 7.5% إلى 16.5% من إجمالى الناتج المحلى للعام الحالى، بما يعادل 38.5 مليار دولار استثمارات مباشرة، تم ضخها خلال الفترة من عام 2004 إلى 2008.