جدل فى اقتصادية "الشعب" حول عدم دستورية قانون البورصة

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، برئاسة د.مصطفى السعيد حول عدم دستورية تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المقدم من الحكومة.

وفشلت الحكومة فى تقديم أى مبررات مقنعة للتعديل واضطرت اللجنة إلى تأجيل موافقتها على القانون لمزيد من الدراسة حول التعديل، الذى ينص على تملك بورصات الأوراق المالية المصرية نسبة لا تقل عن 51% من أسهم الشركة بدلاً من 5% فى القانون الحالى.

كان د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس قد حذر فى تأشيرة على القانون الذى أحاله للجنة، من شبهة عدم دستورية تعديل القانون بالنسبة للشركات القائمة، خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء أو أى من يحق الملكية الخاصة الذى يتمتع به أصحاب الأسهم الحالية وتساءل د.مصطفى السعيد عن طريق زيادة ملكية البورصة، وهل تتم عن طريق نزع الملكية أو عن طريق زيادة رأس المال.

وقال مجدى عبد الصبور مستشار قانونى لبعض الشركات، إن أكثر الدول تخلفاً تمتلك منها البورصة 35% من شركة المقاصة فى حالة إقرار التعديل فى مصر، "سيضرب بنا المثل فى التخلف" وقال د.أحمد شرف الدين أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن نص التعديل غير واضح فيه المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المادة 33 من الدستور تمنع نزع الملكية أو التأمين، لكن أشارت فى حالة التأميم يتم تعويض المساهمين والمتضررين بقيمة تعادله.

وقال د.عبد الرحن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية، إن التعديل سوف يحقق الربح المحقق سنوياً لصالح الأعضاء المساهمين وكيفية تمثيلهم فى الإدارة، وتساءل عن المبرر والهدف الرئيسى من هذا التعديل، ووصفة بأنه مهم وغير واضح، وقال "ليه السيطرة إذا كان عشان الأزمة الحالية، وخشية تكرار ما حدث فى بورصات أمريكا، فهذا أمر مستبعد فى الفترة الحالية، وإذا كان يهدف السيطرة، فإن هذا الأمر لا يستقيم والقانون ينص على عدم الاحتكار".

وحذر عمرو مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بالبورصة، من تأثير التعديل على الاستثمار فى الأوراق المالية، لافتاً إلى تراجع بعض المستثمرين الكويتيين عن إنشاء ببورصة خاصة بعد الإعلان عن تعديل القانون.

وحذر مجدى عبد المعبود المستشار القانونى لجهة الأوراق المالية، من عدم دستورية التعديل، وقال إن المذكرة الإيضاحية للقانون 93 حذرت من احتكار القطاع الخاص ثم تأتى فى هذا التعديل لينص صراحة على السيطرة واحتكار البورصة، ورداً على المستشار دكرورى بأن دخول أعضاء جدد لن يؤثر على حصص الأعضاء القائمين، لأن المعاملات ستزيد وكذلك الأرباح ولن تتأثر بدخول الأعضاء الجدد.

وقال حصة البورصات فى أوربا لا تزيد عن 5%، وقال أمريكا صفر وفى الهيئة 36% وإندونيسيا 19% وباكستان 39%، وهى أعلى نسبة فى العالم النامى.