اقترح المهندس مجدى مسعد عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" تشكيل هيئة تأسيسية تتولى مسألة رفع الحراسة عن النقابة حتى يتفرع المهندسون للقضايا العلمية والمهنية التى يحتاجها الوطن مثل إعمار سيناء وغرب الدلتا وجنوب الوادى، حسب تعبيره مشيراً إلى أنه لا يجب أن ينشغل جميع المهندسين بمسألة رفع الحراسة. وهو ما اختلف معه المهندس معتز الحفناوى، مشيراً إلى أهمية دراسة الفكرة وطرحها للحوار.
هذا كما قرر التجمع إرجاء رفع دعوى قضائية ضد وزير الرى والحرس القضائى على النقابة حتى نهاية المهلة "ثلاثون يوماً" التى وعد بها الوزير خلال لقائه بوفد المهندسين الذين قدموا له دعوة موقعة من 160 مهندساً لعقد الجمعية العمومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للحركة بحضور مهندسين من القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد فى إطار جولاتها بمحافظات الجمهورية، لنشر أهدافها والعمل على رفع الحراسة وإجراء الانتخابات. والذى عقد فى نادى المهندسين بـ6 أكتوبر احتفالاً بافتتاحه.
طالب المهندسون مناقشة كادر المهندسين بصورة عاجلة، خاصة بعد أن عرض بعض شباب المهندسين أرقام أجور يندى لها الجبين، حيث يصل مرتب المهندس فى بعض الشركات إلى أقل من 250 جنيهاً وطالبوا بتحديد موقف وزارة الكهرباء التى تميز بين مهندسى الإنتاج ومهندسى النقل وتوزيع الكهرباء، على الرغم من كونهم يتبعون وزارة واحدة، واعتبر المهندس رفعت بيومى أن هذا الأمر غير مقبول على مستوى الشركات التى تتبع وزارة واحدة.
قال المهندس مجدى مسعد رئيس التجمع بالإسكندرية، لابد من مواصلة الضغوط السياسية جنباً إلى جنب، مع الأخذ فى الاعتبار بتفعيل الدور النقابى، والعمل على دفع عجلة التنمية وإقامة مشاريع فى المناطق الواعدة بالصحراء الغربية والوادى الجديد، ونطلب من الدولة توفير مساحات من الأراضى لعمل شباب المهندسين، لأن هذا الدور الحقيقى من خلال النقابة وتحت مظلة النقابة طبقاً للقانون 66 لسنة 74 فى المادة الخامسة منه، التى تنص على أن النقابة تقوم بالمشاركة فى المشاريع والتنمية فى الدولة.
واعتبر المهندس معتز الحفناوى، أن محاولة فرض رسوم على دخول نادى 6 أكتوبر المقام بأموال نقابة المهندسين شيئاً مرفوضاً والدعاية التى صدرت بمجلة النقابة للتسويق لهذه الفكرة، هى محاولة رخيصة، كما انتقد أسلوب الحارس القضائى للشئون المالية والإدارية فى استغلال مجلة النقابة فى الدعاية لنفسه بشكل سافر ومفضوح، وأكد على أن المجلة تمت طباعتها على ورق فاخر ومكلف من أموال النقابة وأموال المهندسين، بغرض الدعاية لصالح المهندس محمد بركة الحارس القضائى للشئون المالية والإدارية لنقابة المهندسين.
وحذر المهندس محمد هيكل من أن فرض أى رسوم من شأنه أن يحول النادى من نادى فئوى إلى نادى تابع للشباب والرياضة، وسيؤدى إلى توريث عضوية النادى لغير المهندسين، وأية دعوى قضائية سيتم رفعها سيفصل فيها على الفور لصالح المهندسين.
أما المهندس طارق النبراوى، فأشار إلى أنه من حق المهندسين أن ينعموا بخدمات النادى مثلهم مثل نوادى الجيش والشرطة ولا تفرض أى رسوم عليهم عند الدخول.
أرجأوا مقاضاة وزير الرى حتى رده على طلب عقد العمومية
المهندسون يقترحون هيئة مستقلة لملف الحراسة
الإثنين، 04 مايو 2009 04:42 م