نائب رئيس النقض يتهم "التضامن" بمخالفة الدستور

وجه المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض انتقادات لوزارة التضامن الاجتماعى بسبب توجهها لتحجيم حركة الجمعيات الأهلية وعرقلتها عن تنفيذ أغراضها فى تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين بما يخالف القواعد الدستورية، حسب تعبيره مؤكداً أن الوزارة على الناحية الأخرى تتغاضى عن ضياع أموال كثيرة تهدر بدون مبرر واضح، مشيراً إلى أن تكلفة تطوير مكتبة واحدة قد تصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر "نحو قيم أفضل لقانون الجمعيات الأهلية" الذى عقد اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون على مدى يومين.

وقال البلشى إن أموال الجمعيات الأهلية لا تصبح "عامة" إلا إذا أصبحت الجمعيات ملكا لشخصية اعتبارية من القانون العام، أو أن يصدر رئيس الجمهورية قرار يؤكد أن هذه الجمعية ملكا للأموال العامة، طبقاً لما تنص عليه المحكمة الدستورية والدستورية العليا ومحكمة النقض. وأضاف "لن يوافق أحد على جعل الجمعيات الأهلية تابعة للأموال العامة إلا بشرط واحد وهو إعطاء أصحاب هذه الجمعيات سلطات عامة لإدارتها".

ومن جهته أكد أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض والمستشار القانونى للوحدة القانونية للمجموعة المتحدة خلال ورقته الذى قام بعرضها تحت عنوان "وظائف البنك المركزى والرقابة على أموال الجمعيات"، أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بعدم صرف أموال للجمعيات الأهلية من البنك المركزى إلا بقرار من وزارة التضامن "مخالف للمبادئ والحقوق الدستورية، بالإضافة إلى مخالفته لأحكام قانون الجمعيات، كما أنه مخالف لقرار البنك المركزى للقانون رقم 88 لسنة 2003".

هذا فيما أوضح الدكتور محمود عاطف البنا أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القرار "ما هو إلا تشديد على أعمال الجمعيات الأهلية وتقليص دورها الطوعى والخدمى، بل وإلغائه"، لافتاً إلى أن القرار يتجاوز النصوص الدستورية، ودعا الجمعيات الأهلية إلى رفض التعامل مع هذا القرار والطعن عليه أمام السلطات القضائية.

ومن جهته قال حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن المسئول عن إصدار القرارات الخاصة بالبنك المركزى هو مجلس إدارة البنك وليس أى وزير آخر، وقال "ليس من حق بنك الاعتراض على السحب أو إيداع أى شيك فى حالة سلامته"، مرجعاً السبب فى إصدار القرار إلى الخلافات التى نشبت مؤخراً على رئاسة جمعية "الشبان المسلمين"، مؤكداً أنه ليس من حق البنك الكشف عن أى حساب لأى عميل إلا بقرار من النائب العام، وكذلك عدم الحجز عليها أو مصادرتها إلا بحكم من المحكمة، وأضاف "أن الوزير يتعامل مع الجمعيات بشكل سلطوى".

يذكر أن المؤتمر أشرف على تنظيمه المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.