بكرى: الجمل أخبرنى أن حل أزمة الحافز فى يد غالى

أكد النائب مصطفى بكرى، أنه تحدث مع وزير التربية والتعليم حول قضية الإداريين، وأكد له أن القضية فى يد وزير المالية وتحدث معه أيضاً، ولكن وزير المالية يتعمد من خلال تصرفاته أن يحجب الحقوق عن أصحابها، ولا يدرك المسئولون بالحكومة أن تصرفاتهم تفسد العملية التعليمية.

وقال فى المؤتمر الحاشد الذى نظمه فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين، والذى أقيم بالسويس بحضور ممثلى إدارى الجمهورية، إن الإداريين مشاكلهم صغيرة ولابد من حلها بالمقارنة بتلك المليارات التى لا تعود بالنفع على الشعب المصرى.

وأشار بكرى إلى أن مطلب الإداريين بدخول الكادر هو مطلب عادل وقانونى ولا يستطيع أحد التشكيك فيه، وأنه يرى ما يحدث من تحركات للإداريين هو طريق سلمى وصحيح للحصول على الحقوق المشروعة وسوف ينتصرون، كما انتصر كمال أبو عيطة مع الضرائب العقارية.

فيما أشار فوزى عبد الفتاح إلى أن الإداريين ما لم يوحدوا صفوفهم ويقفوا وقفة واحدة لن يحصلوا على حقوقهم، وأن مدرسى الأزهر نجحوا فى الحصول على حقوقهم فى 24 ساعة بعد أن تضامنوا مع بعضهم البعض وهددوا بالامتناع عن الامتحانات، وقال إننا نتعامل مع حكومة "تخاف ولا تختشى" ولابد من وقفة حاسمة معها ولن يأخذ الإداريون حقوقهم بالتوسل، ولكن بالقوة والصمود والصبر، وأكد على حق كل موظف بالجهاز الحكومى للدولة على ألا يقل مرتبه الشهرى عن 1200 جنيه لمواجهه ظروف الحياة.

وقال حمدين صباحى عضو مجلس الشعب، إن الاعتصام والإضراب السلمى والتظاهر هو الطريق الوحيد لكى يحصل الإداريون على حقوقهم ومطالبهم العادلة، مشيراً إلى أن التفرقة بين المدرس والإدارى هو إخلال بمبدأ المساواة فى الدستور، لأن الإدارى يؤدى نفس الواجب ويعد أحد ركائز العملية التعليمية.

وقال منسق إضراب الإداريين، إن قضيتهم مع الحكومة هى قضية خداع مستمر، مشيراً إلى أن وزير التربية والتعليم لا ينتمى إلى المنظومة التعليمية، ولذلك أصبح دائم الإساءة إلى المعلمين والإداريين.

شهد المؤتمر رفعت بشير زعيم المستقلين السابق بمجلس الشعب وكمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية وسعد خليفة وعباس عبد العزيز نائبا الإخوان بالمجلس وسعودى عمر رئيس المنتدى الديمقراطى.