"الوطنى للتنمية" يقلص خسائره ويستمر فى إعادة الهيكلة

أظهرت النتائج المالية ربع السنوية للبنك الوطنى للتنمية، أن البنك استطاع أن يقلص خسائره عن الربع الأول عن العام 2009 إلى 19 مليون جنيه مقارنة بالربع الأول من عام 2008 والتى بلغت 145 مليون جنيه.

وجاءت البنود المختلفة للميزانية لتؤكد على ذلك، حيث بلغ إجمالى الأصول عن الربع الأول 9.1 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه فى نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 93 مليون جنيه على الرغم من تسوية بعض الديون المتعثرة، بالإضافة إلى تدعيم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها، وفى نفس الوقت حافظ البنك على حجم الودائع بنسبة انخفاض صغيرة قدرها 0.6% لتصبح 8.23 مليار جنيه مقابل 8.28 مليار جنيه فى نهاية العام السابق.

ووفقاً لسياسة البنك فى التحول إلى النظام الإسلامى، وعملاً على إيقاف منح تمويلات جديدة بالصيغ التقليدية، فزاد صافى أرصدة التمويلات الإسلامية لتصبح 813 مليون جنيه مقابل 611 مليون جنيه فى نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 201 مليون جنيه، فى نفس الوقت الذى انخفض فيه صافى أرصدة القروض والسلفيات لتصبح 3 مليارات جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه فى نهاية العام السابق بانخفاض قدره 200 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى تدعيم مخصصات الديون بالإضافة إلى تسويات أو تحصيل بعض ديون العملاء المتعثرين.

وصرحت نيفين لطفى، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية: "أننا نسير بخطًى ثابتة فى عمليات إعادة الهيكلة، والتى أنجزنا جزءاً كبيراً منها، وذلك نتيجة الدعم المستمر لهذه العمليات من مصرف أبو ظبى الإسلامى، صاحب النسبة الحاكمة فى البنك الوطنى للتنمية، من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى برفع رأس مال البنك من 281 مليون جنيه قبل الاستحواذ إلى 1500 مليون جنيه فى آخر عام 2008، ومع نهاية العام الحالى، ستظهر النتائج الإيجابية لعملية إعادة الهيكلة، والتى تشمل تطوير وتجديد كل الإدارات، وتهدف إلى نقل أنظمة البنك بشكل شامل لنظام التعاملات الإسلامية.

وأضافت لطفى، فى سبيل تحقيق هذا الهدف، يتم وضع القواعد المنظمة لسير العمل فى المستقبل، وتدريب القيادات والعاملين على شكل العمل الجديد إلى جانب العمل على خلق الكوادر البشرية الشابة من خلال تدريب شباب الخريجين".