أقيمت مساء أمس السبت، ندوة لجمعية الاتحاد النسائى التقدمى بمقر حزب التجمع لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وقد أدارت الندوة الكاتبة فتحية العسال، كما شارك فى الندوة د.سامية قدرى أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس وفاطمة ربيع المحامية ود.حمدى الأسيوطى بحزب التجمع.
أشارت فتحية العسال إلى أن المرأة حتى الآن لم تصل إلى الشكل الأمثل لحقوقها فى قانون الأحوال الشخصية والرجل أيضاً، وتساءلت كيف تكون صلة الأب بابنه من خلال رؤية محددة وبسيطة، هل هذه الرؤية كفيلة بأن تنشئ علاقة سوية بين الأب وابنه، وطالبت بعمل لجنة نسائية لفض المنازعات على غرار الرجال.
قالت د.سامة قدرى إن هناك أزمة اجتماعية فى الأسرة المصرية، وإن أول قانون للأسرة فى القرن العشرين عام 1925 فى أعقاب ثورة 1919، والقوانين النى أعقبته جاءت موازية للحركة النسائية فى مصر.
وأشارت إلى أن الخلع ما زالت النظرة إليه على أنه وصمة عار فى حق الرجل أو المرأة على أنهم مخلوعون، وللأسف الإجراءات تعقدت أكثر، والإصلاحات جزئية، وعن محكمة الأسرة قالت إنها حلم وردى اصطدم بالواقع وأنها لم تنفذ كما فى الغرب.
وأضافت فاطمة ربيع المحامية، أن القانون كفل حق المرأة فى الكثير من الأمور مثل حفها إذا طلقها زوجها بدون رضاها فى أخذ تعويض منه وحق المطلقة فى مسكن الحضانة، وأن القانون أنشأ لجان تسوية منازعات تأخذ الصبغة التنفيذية، وينفذ مثل الحكم كما أشارت إلى أن القانون الجديد جعل القضايا تتدرج حتى تصل إلى محكمة النقض، وإلى أن الخلع المستفيدة منه الغنية فقط، أما الفقيرة فلا استفادة لها منه.
أكد د.حمدى الأسيوطى على أهمية تأهيل الأخصائيين بمحكمة الأسرة كى تتحقق الأهداف المنشودة منه، وتساءلت د.ناهد حمدى بالجامعة الأمريكية أين حق الجد أو الجدة فى رؤية الطفل الحفيد.
