أجهزة الاتصالات غير الشرعية تضر مستخدميها أكثر من مستوردها

أكد الدكتور عمرو بدوى أن استخدام أجهزة الاتصالات التى تدخل البلاد بشكل غير شرعى تعود بالضرر على مستخدميها، لأن ذلك يهدر حق مستخدميها فى الإبلاغ عن أعطالها أو مشاكلها الفنية، لأنها أجهزة غير معتمدة وليس لها شهادة ضمان معتمدة، وأشار إلى أن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام المواد رقم 44 و48 و52 بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والخاصة بحظر استيراد أو تجميع أو تصنيع أية عدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 77 من نفس القانون والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

وأضاف بدوى أن الجهاز مستمر فى الفترة المقبلة على عمل الضبطيات التى تشمل عددا من المخالفات الواجب ضبطها، والتى سيقوم الجهاز فيها بعمل حملات موسعة لضبط القضايا المتعلقة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية وبيع التليفونات المحمولة غير المعتمدة من الجهاز والضارة بالصحة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة ببيع أى أجهزة اتصالات مجهولة المصدر والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعى، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة باستخدام أجهزة الإعاقة والتشويش على اتصالات المحمول، كما يناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستخدمى الاتصالات من الجمهور ضرورة إبلاغه عن المحلات أو المتاجر المخالفة أو التى تبيع أجهزة اتصالات غير معتمدة وليس لها شهادة ضمان عن طريق رقم خدمة الجمهور 155.