أقر وزراء الداخلية والعدل فى مجموعة الثمانى اليوم السبت فى روما، أن القرصنة البحرية أصبحت "مصدر قلق"، وشددوا على "الضرورة الملحة للتعاون الدولى فى مجال المساعدة السياسية والقانونية" للتصدى لهذه الظاهرة.
وفى بيان مشترك تم تبنيه فى روما فى ختام اجتماع دام يومين، قال الوزراء إنهم "بحثوا فى التحديات القانونية لمحاربة القرصنة التى تشكل للجميع مصدر قلق بسبب عواقبها على الاقتصاد والأمن والاستقرار الإقليمى".
وأضاف البيان، أنه "يحق للدول ملاحقة القراصنة المفترضين" مقراً بضرورة التعاون على المستوى الدولى لتسوية القضايا القانونية والسياسية المرتبطة بالتحقيق والملاحقات المتعلقة بالقرصنة.
وأضاف البيان "علينا التحقق من أن كل من يقوم بأعمال قرصنة سيحال إلى القضاء، لأنه بهذه الطريقة سنضمن مصداقية وفعالية التدابير الوطنية والدولية لمواجهة القرصنة".
ويشجع البيان الدول التى تعرض مواطنوها أو سفنها لأعمال قرصنة بإطلاق ملاحقات قضائية ضد القراصنة والتعاون قضائياً بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة.
ووعدت مجموعة الثمانى "ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا" بمصادرة كل ما نهبه القراصنة ودعم كل المبادرات الرامية إلى منح المجتمع الدولى إطاراً قانونياً مناسباً لمحاربة القرصنة.
مجموعة الثمانى